وأنا أتأمل النقاش حول المدونة وتعديلاتها، رأيت المشكلة تدور بين الرجل والمرأة، فهناك من يريد ان يحمل الرجل كل شيء بحجة مظلومية المرأة، لكنه لا يطرح السؤال على مسؤولية الحكومة. لماذا لا تتحدث المدونة عن مسؤولية بيت المال، اي الحكومة وقطاعاتها الاجتماعية في تحمل جزء من المسؤولية

 الدراسات المتواترة تؤكد أن أغلب نسب الطلاق سببها مادي، أي عدم قدرة الزوج على تأمين حاجيات الاسرة، أما بسبب فقد عمل أو تراجع الدخل او عمل من غير حقوق. هذا الرجل الذي يكابد الزمن من أجل تأمين متطلبات الأسرة حتى يحميها من الطلاق، كيف له إن عجز عن ذاك أن يؤمن كل الحقوق التي يطلب منه دفعها في الطلاق، وهي تزيد من مراجعة لمدونة لأخرى.

نتساءل ماذا قدمت الحكومة للمطلقة حتى يأتي وزير العدل ويتحدث عن مظلومية المرأة ومعاناتها أمام الرجل؟

لا احد اليوم يتهرب من الحقيقة، المطلقة في المغرب مقهورة، والرجل هو كذلك، واموال الدولة بدل ان يصرف جزء منها لتامين الكرامة للنساء، تعطى في شكل امتيازات  

ضريبية للمحظوظين

في الواقع نحن لا نريد من الحكومة أن تنصف المرأة بتشريع يحرضها على الرجل لتقتص منه وتفقره لتضمن لقمة عيش لها ولأبنائها، نريد نوعا آخر من التشريع ينصف المراة بتكليف الرجل بما يطيق واتمام الباقي من خرانة الدولة حتى يشعر الجميع ان ثمار النمو يستفيد منها الجميع.