مجتمع وحوداث

النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة (ا.م.ش) ترفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب

كفى بريس

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تشبثه  بالحق في الإضراب باعتباره مكسبا رئيسيا وحقا تاريخيا طبقيا.  

وعبر المكتب ، في بلاغ،  عن  رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المنافية لروح الفصل 29 من الدستور، التي ذهبت إلى حد "منع فئات معينة من ممارسة حق الإضراب، وكذا منع أشكال معينة من الإضراب ومنع الإضراب لأجل تحقيق أهداف سياسية بشكل مبهم ومطلق دون تحديد لطبيعة تلك الأهداف".  

واعتبر المكتب أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية المعروضة منذ 3 فبراير 2017 على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب هو "عودة إلى ظهير 24 ديسمبر 1934 الاستعماري الذي كان يمنع المغاربة من حق الإضراب والحرية النقابية ويزج بهم في سجون الاستعمار بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والإضراب، قبل أن تنتزع الطبقة العاملة المغربية هذا الحق بفضل وحدتها وتضامنها تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل في 12 سبتمبر 1955".

ونبه  إلى أن المدخل الحقيقي لتأطير ممارسة الحق في الإضراب هو "معالجة أسبابه الحقيقية، المتعلقة بالإجهاز على حقوق وحريات الأجراء بالقطاعين العام والخاص، إذ أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن غالبية أسباب الإضراب في العقود الأخيرة تعود للدفاع عن الحقوق والمكتسبات (26% من الإضرابات بسبب التأخر في أداء الأجور و18% بسبب غياب عقود عمل و17% بسبب عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وأن أغلب الشكايات المرفوعة من قبل المنظمات النقابية إلى منظمة العمل الدولية موضوعها هو خرق الحريات النقابية"

و أكد بأن المطلوب حاليا من الحكومة هو "تهيئة المناخ الاجتماعي الضروري لاحترام الحريات النقابية وتجسيدها وفقا لروح الدستور ومضامينه ولالتزامات بلادنا الدولية، التي تلزم الحكومة باستحضار المرجعية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بضمان حريات الاجتماع والتنظيم والانتماء النقابي وضمان الحق في ممارسة الإضراب، وذلك من خلال الشروع الفوري في تحقيق عدد من الإصلاحات، أهمها:

إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛ والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واحترام وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي (منها ما يعود إلى سنة 1996 !!)، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتعويضهم، والكف عن التضييق على ممارسة العمل النقابي.

وطالبت النقابة كذلك بـ"إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، على الأقل في ظل الحكومة الحالية لتأكيد حسن نيتها في تدبير هذا الملف الوطني؛ والكف عن سياسة عرقلة العمل النقابي بعدم منح وصول الإيداع من قبل السلطات المختصة للمسؤولين النقابيين عند تشكيل المكاتب النقابية أو تجديدها"؛

كما طالبت بإصدار قانون يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا قطاعيا جهويا وترابيا، وعلى صعيد المؤسسات.

ودعت إلى التسريع بإصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية بالمرافق العمومية، لتأطير الإشكالات التي قد تتعلق بوجود خطر يهدد الصحة والسلامة بالمرافق العمومية، والتي قد تكون سببا في الدعوة إلى الإضراب.