لا يخلو عالم الاقتصاد والمال من الاحتيال بالتهرب من أداء واجبات الدولة ، أو واجبات الخزينة العامة للمملكة، ومن هذه العمليات الاحتيالية تلك التي تنظمها شبكات راسخة، حيث تستنزف ملايين الدراهم بل ملايير الدراهم من خلال التلاعب في أسعار الصادرات المغربية، مما يتسبب في خسائر فادحة للدولة، ويؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، نوضح في هذه المقالة عبر الشرح واحدة من الاحتيالات التي تعرف ستة مراحل متكاملة:

1- تقوم شبكة متطورة، بالتواطؤ مع مستثمرين مغاربة أثرياء، بتنسيق تحويل الأموال إلى الخارج من خلال عمليات التصدير عبر التلاعب بالأسعار الحقيقية للسلع المباعة للشركات الأجنبية.

2- يتفق مديرو المصانع والشركات الأجنبية على سعر محدد، بينما يتم إبلاغ الجمارك بسعر أقل، ولأن السعر جزء من المحاسبة والنسبة وتطبيق القانون فانخفاض السعر يعني مباشرة انحفاظ مداخل الخزينة العامة.

3- تقوم الشركة الأجنبية بعد ذلك بدفع الفرق بين السعر الفعلي والسعر المعلن في حسابات مصرفية موجودة في آسيا أو الشرق الأوسط أو أوروبا.د، وهذا يتطلب تنسيقا دقيقا وشبكة محترفة في المالية الدولية.

4- تصل أرباح هذه الممارسات الاحتيالية إلى ملايين الدراهم، ويتم تداولها خارج المسارات المالية القانونية، مما يفوت غبى المغرب الاستفادة من واجبات مالية قانونية.

5- تستخدم في تملك العقارات والعقارات في الخارج، ولكن في كل ما يمكن تدوير هذه الأموال خارج اعين الدولة ومؤسساتها المالية والامنية.

6- يتم استثمار هذه الأموال أيضا في شراء المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة بأسعار أقل من تلك المفروضة في المغرب، وهذا ضرب اخر للمنتوج الوطني واستنزاف قدرته على المنافسة.

والخلاصة

من خلال هذا التحايل يتم استنزاف الإمكانات المالية للدولة من جهة ، ومن جهة أخرى يتم ضرب المنتوج الوطني بخلق عجز في التصدير، ويؤدي كل ذلك الى اختلالات في الميزان التجاري بشكل واضح وملموس، عبر التحايل على اموال الدولة وعبر تنافسية غير سليمة للاقتصاد وبالضبط للمنتوج الوطني،

وعندما تصل هذه المنتجات إلى الميناء، يتم تعديل الأسعار مرة أخرى لتجنب الرسوم الجمركية والضرائب. وبمجرد استخدامها في أنشطتها الصناعية، يتم إعادة تصدير هذه المنتجات، مما يحقق أرباحًا هائلة، بينما تتكبد الدولة خسائر كبيرة. ويمثل هذا النوع من الاختلاس استنزافًا حقيقيًا للعملة الصعبة للبلاد.