قضية سي رفيقي تعيد طرح السؤال حول عدالة تسقيف السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية، وكذا موضوعية هذا التسقيف الذي يسهم في حرمان الإدارة من طاقات خلاقة ويحبط كفاءات مبدعة مازالت قادرة على العطاء ....

 لابد إذن من معالجة هذا الموضوع وفق رؤية واضحة وقواعد منطقية، تراعي مبدأ الاستحقاق وحاجة المرفق العام  وتكون غايتها الوحيدة هي المصلحة العامة...فرصة الولوج إلى الوظيفة العمومية حق مشاع للجميع، لكن عدم وضوح المساطر  وتغييبها إلى أن يتم استعمالها  عند الحاجة، هو الذي يدخلنا في مثل هذه المتاهات التي تخلف من ورائها  ضحايا مع الأسف...