سبق لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد أن أخفق ولم يتمكن من تمرير المادة 8ـ256 من مشروع القانون الجنائي، المعروض في الولاية البرلمانية السابقة والأولى بعد دستور 2011، التي تجرم الإثراء غير المشروع وتعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين “عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة” علما أن الوزير السابق كان متشبثا بتمرير هذا المقتضى الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية من جهة ويشمل جميع الموظفين من جهة أخرى.

إلا أن مجلس الحكومة آنذاك أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية، وجعلت الإثراء غير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر فقط على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وتضمن مشروع القانون الجنائي 10.16 الذي كان في طور تقديم التعديلات من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فصلا في الفرع الرابع مكرر يجرم الإثراء غير المشروع بمقتضى الفصل 256.8، والذي يعاقب جريمة الإثراء غير المشروع بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم كل ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، علما أن مشروع القانون الجنائي أحيل على اللجنة بتاريخ 27 مايو 2016 بعد جدل بشأنه بالمجلس الحكومي، ولا زال يعرف تعثرات واختلاف وجهات النظر، وأن الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة أكد أن ” بلوكاج” مشروع القانون الجنائي يرجع بالأساس إلى محاولة تقريب وجهات النظر بخصوص الإثراء غير المشروع، خصوصا أن القناعات والظروف السياسية الحالية ليست هي نفسها قناعات وتوجهات الولاية السابقة، ومن كان يتشبت بتمرير النص كما قُدم سابقا، أصبح أكثر تساهلا متحججا بكون النص المقترح المجرِّم للإثراء غير المشروع سيجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية إذ تكون سندا لمراقبة تطور الثروات وعقاب من عجز عن تبرير الزيادة في الثروة بحجج مقنعة.

لكن يبدو من خلال الاطلاع على فحوى النص والتعديلات الواردة عليه من أجل تجويده وجعله قيمة مضافة للترسانة التشريعية، أنها لن تشكل تلك الآلية القانونية المأمولة لتنفيذ مضامين استراتيجية مكافحة الفساد ولن تتمكن من مواجهة استشراء الحالات الواقعية للإثراء غير المشروع، ولعل الأسباب تتلخص في حصر المعنيين بجريمة الإثراء غير المشروع في الملزمين بتقديم التصريح الإجباري بالممتلكات فقط، وأن هذا التصريح هو وحده المعتبر مصدرا حصريا لمعرفة الزيادة، دون الخوض في مستندات أخرى والاستعانة بمؤسسات رسمية، ناهيك عن التقزيم البين والحد من سلطات ودور النيابة العامة باعتبار المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة الوحيدة المخول لها حصريا إجراء التحقيقات لرصد تطور الثروة، الأكثر من ذلك، فإن حصر سريان المراقبة بعد انتهاء المهام الوظيفية فقط وعدم تحريك المتابعة في إبانها، يجعل مسألة الإفلات من العقاب هي السائدة، ويبتعد عن الحلقة الأساسية المتطلبة لاستكمال منظومة مكافحة الفساد المالي وتأمين عدم الإفلات من العقاب، إذ كان المفروض أن يكون آلية رقابة حقيقية على ممارسات المس بالمال العام مصدر الإثراء، يكمل دور المؤسسات القانونية المختصة في مجال مكافحة الفساد، ويمكن من اكتشاف الجريمة في أية مرحلة قبلية أو بعدية وحرمان ناهبي المال العام من الاستمتاع بمنتوج الجريمة وعائداتها، وتمكين الدولة من استرجاع ما تمت مراكمته بصفة غير مشروعة.

والإشارة فقد أشار الوزير السابق آنذاك اثناء تقديم مؤيدات تجريم فعل الإثراء غير المشروع خلال الولاية البرلمانية 2016 في إشارة إلى عدم اقتصاره على فئة دون أخرى إلى ما يلي: ”يصبح التجريم ضرورة في حق كل سلوك يحدث اضطرابا في المجتمع من خلال المس بضوابطه وقيمه، وهو ما تحقق في فعل الإثراء غير المشروع الذي مس بالمال العام وخلق تفاوتا طبقيا بدون وجه مشروع مما كان معه لزاما أن يتدخل القانون الجنائي كردة فعل شرعية ضد الجريمة“.

لذلك فإن اقتصار النص على الملزمين بالتصريح بالممتلكات سيجعل شرائح من الموظفين والمسؤولين غير معنيين بالملاحقة، على اعتبار أن هذا التصريح لا يفي بالغرض وهناك آليات رقابة ومؤسسات من شأنها الكشف عن زيادة الثروة بدون مبرر مشروع، علما أن من سيصرح بممتلكاته سوف يتخذ الحيطة والحذر لعدم تجاوز ما صرح به من أموال وعائدات، لأنه يعلم مسبقا أن التصريح وحده هو السند الوحيد الذي يستدعي التجريم في حالة تجاوز ما تم التصريح به من مصادر الدخل المشروع والعجز عن الإدلاء بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، كما أن اعتبار نهاية الوظيفة أو المهام شرطا للمراقبة وإرجاء هذه المراقبة إلى ما بعد انتهاء المهام سيجعل المسؤولين المتورطين في مأمن من الملاحقة طيلة سنوات الوظيفة والمسؤولية والتي قد تستمر طيلة عقود وأحيانا مدى الحياة، والسؤال المطروح هل سيعتبر القانون الجنائي ردة فعل شرعية لمواجهة استشراء الفساد المالي؟.

علما أن ما قد يثار بخصوص قرينة البراءة من خلال قلب عبء الاثبات الذي يقع على عاتق الادعاء، فإن الزيادة الفاحشة والطارئة في الثروة وعدم ملاءمتها وتناسبها مع الدخل الشهري، بناء على معطيات تتوفر عليها سلطة الادعاء، بإمكان المتهم أن يثبت مشروعية مصدر أمواله المتأتية من الإرث أو الزواج بميسور أو أي مصدر آخر يشرعن هذه الزيادة الطارئة، وفي هذا الصدد فقد عللت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ما ذهبت إليه من كون القرائن الموجودة في القوانين الزجرية لا تتعارض مع قرينة البراءة ما دامت في حدود معقولة وتتناسب مع خطورة الفعل مع ضمان حقوق الدفاع، لذلك وما دام الفوران الشعبي ينحو منحى عدم الإفلات من العقاب ومحاربة التفاوت الطبقي المبني على نهب المال العام والاغتناء الفاحش، دون مبرر مشروع مع استشراء حالات ملموسة للإثراء غير المشروع واستفحالها، وأن تجريم هذه الأفعال يجد سنده في ملاءمة المغرب لقوانينه مع المواثيق الدولية خاصة الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد وكذا مطابقتها لدستور 2011، فلماذا لا يكون هذا المقتضى وسيلة للردع والوقاية ويتسلح المشرع بإرادة وعزم لإخراج النص من مفهوم التأثيث وتنميق الترسانة التشريعية إلى آلية فعالة تواكب توجهات التشريعات المقارنة وتنفذ مضامين استراتيجية مكافحة الفساد بصفة فعلية وفعالة.

للإشارة هل ستتمكن الولاية البرلمانية الحالية وهي الثالثة بعد دستور 2011 والتي ستشرف على نهايتها في أفق سنتين من رفع الحصار على مشروع القانون الجنائي وتجريم الإثراء غير المشروع، خصوصا أن تمرير العقوبات البديلة منفصلة عن القانون الجنائي توحي بعدم تمرير القانون الجنائي برمته في أقرب الآجال! ستبدي لنا الأيام..