نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، صحة المزاعم والادعاءات المتداولة بشأن “إعفاء” والي الأمن محمد إمرابظن من منصبه كمدير للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن الأخير هو من طلب بشكل إرادي ولاعتبارات شخصية عدم التمديد له بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد شهر فبراير المقبل.

وأفاد موقع "برلمان.كوم" نقلا عن مسؤول أمني، أن المدير العام للأمن الوطني قرر عملا بمبدأ استمرارية المرفق الأمني والتداول على مناصب المسؤولية، تعيين مدير بالنيابة ليخلف إمرابظن في منصب مدير الموارد البشرية، بحلول موعد الإحالة على سن التقاعد.

وشدد المسؤول في تصريحه، على أن كل ما يتم الترويج له من مزاعم الإعفاء، مجرد أخبار عارية من الصحة، مضيفا بأن إمعان البعض في اختلاق الأخطاء الوهمية ونسبتها للمسؤول الأمني المذكور، تبقى بعيدة عن الواقع، وتنطلق من خلفيات غير حقيقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن والي الأمن محمد إمرابظن مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وقضى حياته المهنية في مصالح التفتيش وتدبير الموارد البشرية، وتدرج في مختلف أسلاك الشرطة، مما أهله لشغل مناصب مهمة في مستويات عديدة من المسؤولية، موردا أن نزاهة هذا المسؤول الأمني وحزمه خلال تحمله أعباء المسؤولية، قد يكونان هما مصدر تناسل الإشاعات التي تهاجمه اليوم بسلاح الأخبار الزائفة ومحاولة استغلالها للمس بسمعة جهاز الأمن.