عقب فاجعة زلزال الحوز، عرضت عشرات الدول على المغرب مساعدتها، بما فيها أميركا وروسيا وألمانيا واليابان والهند وفرنسا. قبلت الرباط بمساعدة إسبانيا وإنكلترا إلى جانب قطر والإمارات والسعودية، بناءً على تقييم السلطات الاحتياجات في الميدان، ووفقا لثوابت سياستها الخارجية. احترمت كل الدول هذا القرار، إلا الدولتين اللتين تتسم علاقتهما بالمغرب بالتوتر أو العداء، فرنسا والجزائر تباعا. اللافت في كليهما أنهما استعانتا بوسائل الإعلام لترويج إنسانية حكومتيهما وتصوير السلطات المغربية ترفض "اليد الممدودة". الواقع أن باريس والجزائر حاولتا انتهاز كارثة إنسانية لتسجيل نقاط دبلوماسية في مرمى المغرب؛ المغرب الذي يدرك أن إدارة الكوارث حدثٌ سياسيٌّ ودبلوماسيٌّ بامتياز، ويسعى بدوره إلى إرسال أكثر من رسالة إلى أكثر من جهة، من خلال إظهار قدراته على مواجهة زلزالٍ غير مسبوق في تاريخ البلاد، وعبر انتقائه الأطراف التي ستقف بجانبه.

رسالة المغرب الأولى، من خلال تحرّكه السريع وتسخيره كل الكفاءات البشرية والمادية لهذه الأزمة، أن النظام الملكي عمره 12 قرنا ولا تهزّه الزلازل، وهو ليس دولة فاشلة مثل هايتي تفتح الباب على مصراعيه لكل دولةٍ تريد أن تظهر بمظهر الدولة المانِحة، بل هو دولةٌ ذات سيادة فعلية على سياساتها الداخلية والخارجية، ودولةٌ محورية في المغرب العربي، تتوفّر على شبه اكتفاء ذاتي، ومؤسّسات قوية ومجتمع مدني واسع يجعلها قادرةً على إدارة أكبر الأزمات حجما وتعقيدا، ويمكن لدول الشمال وباقي المستثمرين التعويل عليها شريكا في كبرى المشاريع الأمنية والاقتصادية الجارية والمستقبلية. أما الرسالة الثانية فهي أن علاقات المغرب الخارجية تُقاس بمدى الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء الغربية، أو على الأقل الإقرار بالحكم الذاتي خيارا لحلّ هذا النزاع الذي تنظر فيه الأمم المتحدة منذ 1963.

وتسعى الرباط جاهدة إلى إخراج فرنسا وإنكلترا ودول أوروبية أخرى من سياسة الحياد التي مكّنتها من الإبقاء على علاقاتٍ شبه متوازنة مع المغرب والجزائر، فيما أصبح المغرب يرفض حيادَها بعد اعتراف واشنطن بسيادته على الصحراء في نهاية 2020. ففي خطاب أغسطس/ آب 2022، حدّد الملك محمد السادس هذا التوجّه الجديد بقوله: ''إنّ ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعةَ الشراكات". ومن هنا، جاء قبول مساعدة إسبانيا في جهود الإغاثة، ليس فقط لكونها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمبادلات تجارية بلغت 19 مليار دولار في عام 2022، بل تقديرا أيضا لاعترافها بمقترح الحكم الذاتي حلّا سياسيا لنزاع الصحراء؛ اعتراف أدخلها في أزمة دبلوماسية مع الجزائر التي تحتضن منذ 1975 على أراضيها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، وتمدها بالدعم المالي والعسكري والدبلوماسي لتحقيق مشروع إقامة دولة مستقلة عن المغرب في الأراضي الصحراوية المتنازع عليها. أما خيار المساعدة البريطانية فيتطلّع إلى آفاق اعترافها إما بالسيادة المغربية على الصحراء أو بخيار الحكم الذاتي، وتوجد مؤشّرات إلى إمكانية خروج لندن عن الحياد محتذية بحليفها الأميركي. وفي ضوء بحثها عن تعويض خسارتها الاقتصادية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما يفسّر توقيع الرباط ولندن اتفاقياتٍ عديدة في مجالات الطاقة والفلاحة والصيد البحري، بما فيها مشروع أطول "كابل" بحري لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا.

يظهر المغرب اليوم بمظهر الدولة التي تتوفّر على الكفاءة والقدرة بشأن أكبر أزمة إنسانية تعيشها البلاد منذ زلزال 1961

أما موافقة المغرب الطبيعية على استقبال مساعدة كل من قطر والإمارات والسعودية، ثلاث أقوى دول بمجلس التعاون الخليجي، فتندرج، هي الأخرى، في إطار تقدير لموقفها الداعم بالإجماع على سيادة المغرب على الصحراء، وشراكة متينة ومتعدّدة الأبعاد وثّقها اتفاق بين المغرب والمجلس يعود إلى 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني وغيرها.

اللافت في استبعاد المغرب باريس أنه في ظروف عادية، كان يفترض أن تكون فرنسا إحدى أولى الدول التي تستعين الرباط بمساعدتها، نظرا لكونها ثاني شريك اقتصادي للمغرب بعد إسبانيا بمبادلات تجارية بلغت 16 مليار دولار العام الماضي، وتتصدّر الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثمارها أزيد من 21 مليار دولار، تليها الإمارات ثم إسبانيا. كما تعيش في فرنسا أكبر جالية من أصول مغربية تمثل تحويلاتها ثلث تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ويشكل السياح الفرنسيون ربع السياح الذين يزورون المغرب وينعشون اقتصاده. لكن، وبما أن قضية الصحراء أصبحت معيار علاقات المغرب الدولية، توالت قرارات فرنسية جعلتها تبدو للرباط وقد خرجت عن حيادها، وانحازت إلى موقف الجزائر، ففي شهر أغسطس/ آب 2022، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر لإعادة الشراكة بين البلدين، واستقبل البرلمان الفرنسي وفدا من جبهة البوليساريو الشهر التالي. ثم أنهت الرباط مهام محمد بنشعبون سفيرا للمملكة لدى فرنسا عقب توصية البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة في المغرب في فبراير/ شباط 2023، والتي اتهمت الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.

كثيرة الملفات التي وترت العلاقة بين باريس والرباط إلى درجة انقطاع التواصل المباشر بين الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي، لكن الإعلام الفرنسي لم يتوقف عند الدواعي الموضوعية لرفض المغرب الدعم الفرنسي خلال أزمة الزلزال، وراحت صحفه وقنواته التلفزيونية والإذاعية تتهم السلطات المغربية برفضها مساعدة إغاثة الضحايا، وتلمّح إلى تقصيرها تجاههم، في حين أن العالم يشهد كيف جنّدت الحكومة، منذ اللحظات الأولى للكارثة، الجيش، والوقاية المدنية والأمن الوطني والدركُ الملكي والأطر (الكوادر) الطبية، وسخّرت كل الإمكانات المتطوّرة لمواجهة الفاجعة.

ادّعاء فتح مجالها الجوي أمام المساعدات الإنسانية تضليليّ بالأساس، لأن الجزائر لم تغلق أبدا مجالها الجوي في وجه أي دولة باستثناء المغرب

لقد برهن الإعلام الفرنسي، مرّة أخرى، أنه "حارس السلطة"، أو بالأحرى "كلاب الحراسة الجدد"، كما يلقبهم الصحافي الفرنسي سيرج حليمي، فقد نشرت صحيفة Libération صورة ممتدة على الصفحة الأولى لامرأة مغربية منكوبة نسبت إليها كذبا هذه الجملة: "ساعدونا، نحن نموت في صمت". أما صحيفة "l’humanité" الشيوعية، فقد عبّرت عن القلق إزاء "الجمود الخطير للسلطات المغربية" وخطر "إعاقة" المساعدات الإنسانية. وتساءلت Le Parisien: لماذا يرفض ويتردّد في الإمساك باليد الممدودة. لكن لم يذهب أحد أبعد من موقع Mondafrique الإخباري، الذي نشر رسم كاريكاتير يصوّر ملك المغرب وهو يطلّ من قصر في فرنسا ويردّ على خبر زلزال مرعب بقوله "لم أشعر بشيء"، في تلميح إلى عدم اكتراثه لكارثةٍ اهتزّت لها البلاد والعباد. يمكن تفهم استياء النخب الإعلامية والسياسية الفرنسية من قرار المغرب الذي حرمها من فرصة تحسين صورتها عبر دبلوماسية الكوارث الذي اشتُهرت بها مع وزير الصحة الفرنسي السابق برنار كوشنير، أهم عرّاب للتدخل الإنساني. ويعتبر قرار المغرب آخر صفعة أفريقية لباريس، مؤكّدا أنها أصبحت مغضوبا عليها في مستعمراتها السابقة من باماكو إلى طنجة.

إلى جانب الزوبعة الإعلامية الفرنسية، فوجئ المغاربة بحملة إعلامية أخرى، حرّكتها الجزائر منذ أول يوم عقب الزلزال، إذ نجحت في حملة دعائية لترويج مزاعم عارية من الصحة، نظرا لرداءة كبرى وكالات الأنباء التي تناقلتها من دون التحقّق من صحتها، كادّعاء فتحها المجال الجوي أمام المساعدات الإنسانية تجاه المغرب، وزعم أن المغرب سمح لها بالتحرّك نحو أراضيه للمساعدة، وراح إعلامها الرسمي يبثّ، على مدار الساعة، برامج تظهر فرق إنقاذ وطائرات وهي تنتظر الضوء الأخضر في مطار بوفاريك العسكري، جنوبي العاصمة.

لم تكن هذه الدعاية موجّهة إلى المغرب، بل للاستهلاك الدولي والداخلي، نظرا إلى كل التناقضات التي تنطوي عليها ويعرفها المغاربة أكثر من غيرهم، فادّعاء فتح مجالها الجوي أمام المساعدات الإنسانية تضليليّ بالأساس، لأن الجزائر لم تغلق أبدا مجالها الجوي في وجه أي دولة باستثناء المغرب، حتى يصحّ لها الحديث عن فتحه، ولم تعاملها الرباط بالمثل، ولم يغلق مجال المغرب الجوي في وجه الخطوط الجزائرية، بعدما قرّرت بشكل أحادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارها الغربي، ولن يتسنّى للمغرب التحقّق من مزاعم فتح المجال الجوي الجزائري، لكون الطيران المغربي يصارع الزمن داخل الوطن وليس خارجه، ولن ينطلق نحو الجزائر لتقديم المساعدة لمواطنيه المنكوبين.

لم يتوقف الإعلام الفرنسي عند الدواعي الموضوعية لرفض المغرب الدعم الفرنسي خلال أزمة الزلزال

أما عن ادّعاءات سماح المغرب للجزائر بتقديم المساعدة على أراضيه، فقد نفتها وزارة الخارجية المغربية جملة وتفصيلا، ونفاها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي نُسبت إليه، في حين أنه لا يملك الصلاحية لاتخاذ قرارٍ يدخل في صميم مهام وزارة الخارجية والقصر الملكي الذي يستحيل أن يسمح للجارة الشرقية بالمشاركة في جهود الإغاثة، وهي تكاد تكون البلد الوحيد الذي لم يقدّم التعازي لملك البلاد وحكومتها، وفقا لقواعد الدبلوماسية والعرف الدولي، فقد جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين". لقد خوطب الشعب المغربي عبر وسائل الإعلام، بدلا من مخاطبة الحكومة عبر القنوات الدبلوماسية. ويعود عزوف وزارة الخارجية عن تقديم التعزية للحكومة المغربية وعاهل المملكة إلى تمسّكها بقرار قطعها العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي مع المغرب، وهو ما يفسّر أيضا أنها لم تتقدّم إلى وزارة الخارجية أو أي جهة حكومية بطلب رسمي لتقديم المساعدة في جهود الإغاثة. فكيف يمكن للحكومة المغربية أن تقبل أو ترفض عرضا إعلاميا من دولة ما زالت ترفض إقامة علاقات دبلوماسية معه، ولم تخاطب وزارة خارجيته، وتطلب منه أن يسمح لها بالدخول إلى أراضيها والتدخل في عملية إنسانية تفترض وجود علاقات دبلوماسية بين الحكومات قبل كل شيء؟ ويقابل الموقف الجزائري موقف المغرب الدبلوماسي خلال حرائق صيف 2021، إذ أرسل الملك برقية تعزية للرئيس الجزائري، وعرض إرسال طائرتين برمائيتين لا تتوفر عليهما الجزائر لإطفاء الحرائق، وتجاهلت السلطات الجزائرية العرض المغربي لدولةٍ تطمح إلى لعب دور دولة محورية في المنطقة.

ثم إن ترويج مزاعم سماح المغرب للجزائر بالمساعدة في جهود الإغاثة الجارية في المغرب يُبطله سياق العلاقات المتوترة جدا بين البلدين عقب قتل حرس الحدود الجزائري شابين فرنسيين من أصول مغربية دخلا المياه الإقليمية خطأ على متن درّاجتي تزلج "جيت سكي" يوم 31 من الشهر الماضي (أغسطس/ آب). اهتزّ المغرب لهذه الواقعة التي سبقت الزلزال ببضعة أيام، ليس فقط لمقتل الشابّيْن السائحين، بل أيضا لاستمرار السلطات الجزائرية احتجاز جثّة أحد الضحيتين. فهل يعقل أن يستغيث المغرب بدولةٍ ما تحتجز جثة أحد مواطنيه؟ ولربما ما يكشف أكثر مسرحية اليد الممدودة للمغرب سماح السلطات الجزائرية لجبهة البوليساريو بشنّ هجومات من أراضيها على القوات المغربية في قطاعات أوسرد وحوزة والمحبس، يوم 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أي في وقتٍ تروّج فيه رغبتها في إنقاذ المغاربة، في حين تتم محاولة استغلال انشغال جزءٍ من الجيش بأعمال الإغاثة. وفي خبر عن الهجوم، عنون تقرير وكالة الأنباء الجزائرية ليوم 13 سبتمبر/ أيلول الحالي "وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة أوسرد والمحبس".

يظهر المغرب اليوم بمظهر الدولة التي تتوفّر على الكفاءة والقدرة بشأن أكبر أزمة إنسانية تعيشها البلاد منذ زلزال 1961. أما فرنسا، فقد ارتفعت أصوات نخبها السياسية أكثر من أي وقت مضى تنتقد سياسات ماكرون تجاه المغرب، وتطالب باعتراف حكومته بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها، كي لا يخسر أحد أهم شركائه الموثوقين في المنطقة. إذا استجابت فرنسا قريبا لهذا الطلب، فسيكون ذلك ثمرة دبلوماسية زلزال الحوز المدمّر.