قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة،  الجمعة بمجلس النواب، إن  نجاح خارطة  الطريق الإصلاح  منظومة التعليم، رهين بشروط أبرزها الحكامة والتزام الفاعلين،  إضافة إلى التمويل.

وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث أمام لجنة التعليم ، أن خارطة طريق 2022-2026 لإصلاح المدرسة العمومية، كانت ثمرة مشاورات واسعة همت 100 ألف شخص. 

وأبرز المسؤول الحكومي، أن خارطة  الطريق ترتكز على  أهداف استراتيجية تتمثل بالخصوص في  التعلمات الأساسية، والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، وتتضمن 3 محاور للتدخل: التلميذ، الأستاذ، والمؤسسة التعليمية، من خلال 12 التزاما ملموسا لإحداث تغيير ملحوظ على  هذه المكونات الثلاثة.

وأكد الوزير أن نجاح الإصلاح  يقاس، ليس فقط من خلال الترسانة القانونية  بل  بملامسة أثر هذا الإصلاح على التلاميذ وداخل القسم.

وأشار بنموسى إلى أن الحكومة رفعت  الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع برسم النيزانية العامة إلى 7 في المائة، بهدف رفع جودة التعليم.

وسجل بنموسى أنه تم التركيز في صياغة خارطة الطريق “على أهداف واضحة وقابلة للقياس في أفق سنة 2026″، عبر ضمان جودة التعلمات من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية لتصل إلى 60 في المئة عوض 30 في المئة الحالية.

وشدد الوزير على  أن الوزارة تشتغل على مواصلة تحقيق أهداف تعميم التعليم الأولي وتقليص الاكتظاظ،، مؤكدا  أن خارطة الطريق تركز على تعزيز إمكانيات الموارد البشرية.

 وكشف أن الحكومة استجابت لأول مرة  لمطلب توفير  20 ألف منصبا سنويا إضافيا بقطاع التعليم، موزعة ما بين 10 ألاف لتعويض المحالين للتقاعد و10 ألاف إضافية لمواجهة خصاص أطر هيئة التدريس وتوسيع مجال المؤسسات التعلمية وتقليص الاكتظاظ المدرسي الذي يحد من تحسين جودة التعلمات.