رأي

محمد المنصوري: كم من صريحٍ لم تفهمه العقول وكم من منافقٍ كسب القلوب

محمد المنصوري (مستشار برلماني سابق)


يختزل المأثور الشعبي مفارقة اجتماعية عميقة بقوله: "كم من صريحٍ لم تفهمه العقول.. وكم من منافقٍ كسب القلوب". ورغم ما قد يبدو في هذا الطرح من بداهة للوهلة الأولى، فإن المعاينة الميدانية للواقع الاجتماعي تكشف عن تحولات بنيوية تجاوزت التوقعات التقليدية. إن قراءة هذا الواقع لا تستقيم بوصفها مجرد تأملات ذاتية أو نظماً أدبياً، بل تفرض نفسها بوصفها "شهادة سوسيولوجية" ترصد أزمة التعايش داخل نسق اجتماعي متغير؛ نسقٍ بات يُعيد إنتاج آليات الإقصاء والتهميش، ويُصاغ وفق محددات ثقافية مغايرة تكرّس القطيعة بين الأجيال.

أولاً: تسليع القيم وهيمنة الرأسمال المادي

تشهد البنية القيمية المعاصرة حالة من السيولة الأخلاقية، حيث تلاشت الحدود الفاصلة بين الصلاح والفساد، وهو ما يستدعي مقاربة إصلاحية شاملة تدمج الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة مع ديناميكية الجيل الجديد لإعادة ضبط المعايير المجتمعية. وفي ظل حالة "الاستنفار المادي" السائدة، تراجعت المكانة الاعتبارية للفرد لصالح حيازة الثروة؛ إذ تحول الرأسمال المادي إلى المعيار الوحيد للاعتراف الاجتماعي وتجنب الوصم بالهامشية. الأخطر في هذا التحول هو غياب المساءلة الأخلاقية والقانونية حول مشروعية مصادر الثروة، حيث تذوب الأسئلة القيمية أمام سطوة المال.

ثانياً: أزمة الحوكمة وتطبيع الفساد البنيوي

يطرح هذا المشهد إشكاليات جوهرية تتعلق ببنية الاقتصاد وآليات التدبير العام: هل تحوّل الفساد من انحراف فردي إلى ركيزة وظيفية في الدورة الاقتصادية؟ وهل بات التستر والتواطؤ نهجاً مؤسسياً؟

إن المتتبع للشأن العام يلحظ خللاً عميقاً في منظومة الرقابة والمحاسبة التي تبدو في حالة شلل وظيفي، مقابل شيوع ممارسات تدبيرية تفتقر للشفافية، وسط صمت نخبوي وتراجع للرقابة المجتمعية. وفي ظل هيمنة شبكات المصالح الضيقة وتغوّل مراكز النفوذ، يصبح الإصلاح الحقيقي فعلاً معطلاً. لقد أدى هذا المناخ إلى تراجع ثقافة المساءلة والحياء العام من التجاوزات، ليصبح المال أداةً لتجاوز القوانين وتذليل العقبات، مما يضع منظومة الكرامة الإنسانية والمواطنة أمام تحدٍ وجودي.

ثالثاً: تحولات مؤسسة الأسرة ونفعية العلاقات

لم تكن البنية الأسرية بمنأى عن هذا المدّ المادي؛ إذ طالت التحولات معايير الاختيار الزواجي لدى شريحة واسعة، حيث تراجعت اعتبارات الكفاءة الأخلاقية والنزاهة لصالح القدرة الشرائية والوجاهة المالية. هذا التحول نحو "النفعية المادية" أفرغ مؤسسة الزواج من أبعادها القيمية والوجدانية، وحوّلها إلى عقد استهلاكي هش. ونتيجة لذلك، ارتفعت مؤشرات التفكك الأسري، وبات الطلاق خياراً متاحاً وسريعاً لا يخضع للتروي، بل يُتعامل معه أحياناً بوصفه ظاهرة طبيعية لا تستدعي القلق، في ظل انشغال الأطراف بالعوائد المادية على حساب الاستقرار الأسري.

خاتمة: اغتراب الصادقين وإشكالية النهوض الحضاري

في خضم هذه التحولات، يُدفع الفرد الملتزم بالصراحة والوضوح إلى دائرة الاغتراب والإقصاء، بينما يتمدد النفاق الاجتماعي ليصبح الآلية الأكثر نجاعة للاندماج والترقي. إن هذا الانحدار القيمي يولّد ضغوطاً نفسية وجودية تدفع الفرد إلى حافة اليأس، فلا يجد أمام انسداد الأفق الاجتماعي ملاذاً سوى اللجوء إلى البعد الروحي والإيماني، استحضاراً للعدالة الإلهية القادرة على كبح الطغيان وحماية كرامة المستضعفين.

إن المجتمعات التي عانت تاريخياً من تبعات الاستعمار وسياسات التفقير وتهميش العقول النيرة، تواجه اليوم اختباراً مصيرياً؛ فإما أن تستعيد وعيها النقدي ومنظومتها الأخلاقية لتحقيق النهوض، وإما أن تنزلق نحو حالة من التراجع الحضاري تعيد إنتاج مظاهر التخلف بصيغ معاصرة.