سياسة واقتصاد

المنداف.. عن جدوى التمثيل البرلماني ومأزق التبخيس السياسي..

ميمونة الحاج داهي (تدوينة)

يضعنا النقاش الدائر حول الحصيلة الشهرية لفريق العدالة والتنمية أمام سؤال سياسي مركزي يتجاوز حدود التقييم التقني لأداء فريق نيابي، ليطرق باب أزمة أعمق تتعلق بمفهوم الوساطة السياسية وجدوى المؤسسات، ماذا نريد من ممثلي الأمة؟

إن ما راكمه الفريق في ظرف زمني قياسي لا يتعدى شهرا واحدا، من حضور وازن وترافع مستمر ومواكبة دقيقة للأجندة التشريعية والرقابية، يشكل ممارسة سياسية تستحق القراءة والتوقف. غير أن المثير للانتباه هو لجوء بعض الأطراف إلى منطق التبخيس والاستخفاف بهذه الحصيلة، هروبا من مواجهتها بمنطق التقييم الديمقراطي القائم على معايير المردودية والأثر..

عند هذا الموضع في المشهد السياسي تتجلى المفارقة..فمن جهة يكثر الحديث عن "أزمة الثقة" وعزوف المواطنين وتراجع منسوب المصداقية في العمل الحزبي والبرلماني، وتُرفع شعارات المطالبة بنخب في مستوى التحديات. ومن جهة أخرى، حين يبادر فاعل برلماني إلى تجسيد نموذج الالتزام والانضباط، تتحرك آليات التشكيك لتقزيم هذا الجهد، حتى بت أظن أن المطلوب هو التطبيع مع الرداءة وتكريس العجز كقاعدة عامة.

أؤكد أن الاختلاف السياسي والإيديولوجي مع حزب العدالة والتنمية حق مشروع وطبيعي في أي نظام تعددي، بل هو وقود الديمقراطية. لكن تحويل هذا الاختلاف إلى أداة لطمس الحقائق وإنكار المجهود، يضرب في العمق أخلاقيات التنافس السياسي الشريف. والأجدر، في منطق التدافع الديمقراطي السليم، أن تتحول هذه الحصيلة إلى أداة ضغط إيجابية ومساءلة سياسية لبقية مكونات المشهد البرلماني، لفتح نقاش جدي حول كلفة التمثيل ومردودية النواب، وربط المسؤولية الانتدابية بالمحاسبة الفعلية.

و لن يختلف معي أحد حول أن الانتداب الشعبي ليس تفويضا على بياض، ولا هو مجرد صفة بروتوكولية تمنح صاحبها حصانة أو امتيازا.. بل هو تكليف نضالي ومؤسساتي يفرض الحضور الدائم في صلب قضايا المواطنين. ومن هذا الواقع، تضع تجربة الفريق خلال هذا الشهر الطبقة السياسية والرأي العام أمام مفترق طرق واضح..إما الانتصار لخيار "البرلمان الفاعل" الذي يمارس صلاحياته الدستورية كاملة غير منقوصة أو التسليم بواقع "البرلمان الصوري" الذي يكتفي بتأثيث المشهد وتصريف الحد الأدنى من الواجبات.

و بالأخير لا يسعني إلا أن أقول بأن الإقرار بجدية العمل البرلماني ليس صك براءة سياسي ولا مجاملة حزبية، تماما كما أن التبخيس المجاني لا يمت بصلة إلى المعارضة البناءة أو النقد الموضوعي. وبين التطبيل والعدمية، تظل الموضوعية والاحتكام إلى ميزان الفعل الميداني هما الفيصل الحقيقي لفرز الممارسة السياسية الجادة من التهريج السياسي..