جاء هذا القرار ضمن دورية مشتركة وجهتها وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري إلى الولاة والعمال والمندوبين الجهويين والإقليميين للقطاعات المعنية، إضافة إلى مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتهدف هذه الخطوة المشددة إلى حماية المستهلك المغربي وضمان حقه في التزود بمعلومات واضحة ومقروءة تمكنه من اتخاذ قرار شراء معقول يناسب احتياجاته وقدرته الشرائية.
وأوضحت المصالح الحكومية أن عمليات التتبع والمراقبة للأسواق الوطنية كشفت عن وجود ضبابية في محلات البيع بالتقسيط، حيث يتعذر على المواطنين التمييز بين أسعار اللحوم المحلية وتلك المستوردة أو المتأتية من مواشٍ مستوردة مخصصة للذبح. وأكدت السلطات أن هذا الغموض يشكل خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية المعمول بها، ولا سيما المادة الثالثة من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والمرسوم الصادر بتطبيقه.
وتلزم التعليمات الجديدة أصحاب محلات الجزارة ونقاط البيع بوضع قائمة الأسعار والمصدر بشكل مباشر على المنتوج أو بمحاذاته في لافتة واحدة، مع ربط الثمن بنوعية اللحوم وعرضها بصورة واضحة للعموم. ولم تقتصر الإجراءات على البيع بالتقسيط، بل شملت تجار الجملة الذين باتوا ملزمين بتضمين الفواتير وسندات التسليم كافة التفاصيل المتعلقة بصنف الماشية، وما إذا كانت محلية أم مستوردة، مع ذكر بلد المنشأ والكميات وأسعار البيع بالجملة.
وعلى مستوى المراقبة الصحية والبيطرية، تقرر تكليف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع ختم خاص على السقائط وأجزائها في المجازر للتمييز بين المواشي المحلية والمستوردة للذبح. كما تشمل الإجراءات المشددة المنافذ الحدودية، حيث يتوجب على مصالح المراقبة التدقيق في الوثائق والبيانات الإلزامية للحوم المبردة أو المجمدة المستوردة وختمها بما يثبت مصدرها قبل دخولها إلى الأسواق.
وشددت الحكومة في ختام دوريتها على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمراقبة ميدانياً خلال الفترة المقبلة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات عبر تفعيل العقوبات والزواجر القانونية المنصوص عليها ضد غير الملتزمين من التجار والفاعلين في القطاع.






