رأي

حنان فطراس: عندما تكشف حبة طماطم فشل المنظومة الفلاحية

حين يحذّر وزير الفلاحة من احتمال اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، فنحن أمام تصريح يتجاوز مجرد التنبيه إلى صعوبة ظرفية في الإنتاج. نحن أمام مفارقة تستحق المساءلة: كيف لبلد يُعد من كبار مصدّري الطماطم، ويحقق من صادراتها مداخيل مهمة، أن يجد نفسه مهدداً باستيراد هذه المادة لتلبية حاجيات سوقه الداخلية؟


المسألة لا تتعلق فقط بتراجع الإنتاج أو بتقلبات المناخ، بل بما تكشفه الأرقام من اختلالات في تدبير سلسلة إنتاج يفترض أنها من بين ركائز الفلاحة التصديرية بالمغرب.


أولا: تراجع الإنتاج… أرقام لا يمكن تجاهلها


وفق الأرقام التي قدمها السيد وزير الفلاحة، تراجعت المساحة المزروعة بالطماطم في منطقة شتوكة آيت باها من حوالي 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار، أي إلى النصف. كما انخفضت المردودية من 250 طناً إلى 150 طناً للهكتار، في تراجع يناهز 40 في المائة، فضلاً عن خسائر قُدّرت بنحو 30 في المائة بسبب فيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم البني TOBRFV.


هذه الأرقام تضعنا أمام أكثر من سؤال: ما الذي جعل المساحات المزروعة تتقلص بهذا الحجم؟ وما الذي يفسر تراجع المردودية؟ وإلى أي حد استطاعت السياسات المعتمدة مواكبة الفلاحين وحماية استمرارية الإنتاج؟


ثانيا: نصدر الطماطم بالملايين… ونستوردها أيضاً!


تكشف بيانات التجارة الخارجية لسنة 2024 أن المغرب صدّر حوالي 797.5 ألف طن من الطماطم الطرية، بقيمة تناهز 1.2 مليار دولار، في مقابل واردات بلغت حوالي 64.2 طناً فقط.


لكن الصورة لا تكتمل عند الطماطم الطرية. فقد استورد المغرب خلال السنة نفسها ما يقارب 14.7 ألف طن من الطماطم المحفوظة بغير الخل، بقيمة تفوق 26.4 مليون دولار، من بينها أكثر من 8.3 آلاف طن من مصر.


وهنا ينبغي التمييز بين الطماطم الطرية والطماطم المحفوظة، كما ينبغي الانتباه إلى أن التصنيف الجمركي للطماطم المحفوظة بغير الخل لا يقتصر على الطماطم المجففة وحدها، ولا يمثل مجموع أصناف الطماطم المصنعة.


لسنا أمام مفارقة تجارية ، بل أمام سؤال حول القيمة المضافة التي يحققها القطاع: لماذا لا تتحول مكانة المغرب في إنتاج الطماطم الطرية وتصديرها إلى قدرة أكبر على تلبية حاجياته من المنتجات المحولة والمصنعة؟ وأين موقع التصنيع والتثمين ضمن استراتيجية سلسلة إنتاج بهذه الأهمية؟


ثالثا: ما لا يصل إلى التصدير… أين ينتهي؟


ليست كل الطماطم التي لا تستوفي شروط التصدير طماطم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك. فقد يتعلق الأمر بمعايير الحجم أو الشكل أو درجة النضج أو شروط الجودة الخاصة بالأسواق الخارجية.


لكن هذا التمييز لا يعفينا من طرح سؤال آخر: ما مصير الكميات التي لا تجد طريقها إلى التصدير؟ وكيف تتم مراقبة مسارها، وتوجيه الصالح منها للاستهلاك أو التحويل، والتعامل مع غير الصالح وفق الضوابط الصحية؟


المطلوب هنا ليس إطلاق أحكام مسبقة، بل ضمان الشفافية في المراقبة والتتبع، ومعرفة ما إذا كانت المنظومة تستثمر فعلاً كل ما تنتجه الضيعات، أم تترك جزءاً من الإنتاج عرضة للهدر والخسارة.


رابعا: الماء… كلفة الإنتاج التي لا تظهر في فاتورة التصدير


تورد بطاقة تقنية زراعية خاصة بالطماطم داخل البيوت المغطاة تقديراً للحاجيات المائية في حدود 7 آلاف متر مكعب للهكتار، في دورة إنتاج تمتد من 9 إلى 10 أشهر، مع اعتماد الري بالتنقيط. وهو تقدير تقني مرتبط بشروط إنتاج محددة، وليس رقماً موحداً لكل الضيعات.


وفي بلد يواجه ضغطاً متزايداً على موارده المائية، لا يمكن فصل مستقبل إنتاج الطماطم عن سؤال نجاعة استعمال الماء. فالتوسع في الإنتاج والتصدير لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم المساحات أو المداخيل المحققة، بل أيضاً بكلفة الموارد الطبيعية التي يتحملها البلد.


ما نصيب كل هكتار من القيمة المضافة مقابل الماء المستهلك؟ وهل تتوفر آليات كافية لتقييم النجاعة المائية، ومراقبة الاستعمال، وتوجيه الدعم نحو التقنيات الأكثر اقتصاداً للماء؟


خامسا: فيروس معروف منذ سنوات… أين وصلت إجراءات المواجهة؟


لم يظهر فيروس TOBRFV في المغرب اليوم. فقد رُصد في منطقة سوس ماسة في أكتوبر 2021، ثم في الداخلة في مارس 2022، وسُجلت بؤر إصابة خلال موسم 2022–2023 وفق المعطيات المنشورة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.


وبالتالي، فإن الحديث عن خسائر الإنتاج المرتبطة بهذا الفيروس يفرض العودة إلى مسار التعامل معه منذ ظهوره: ما حصيلة إجراءات الوقاية والمراقبة؟ وما الذي تحقق في مجال البحث الزراعي وتطوير البذور المقاومة؟ وهل جرى تعزيز شروط التطهير والمراقبة الصحية للبذور والشتلات، ومواكبة الفلاحين المتضررين؟


السيد الوزير، إن توسيع المساحات المزروعة أو تمديد موسم الإنتاج من سبعة إلى اثني عشر شهراً، كما أعلنتم ضمن التدابير المقترحة، لا يكفي وحده لمعالجة الاختلال. فزيادة الإنتاج لا تكون حلاً مستداماً إذا لم تواكبها حماية المحاصيل، وضمان صحة البذور، وتدبير عقلاني للماء، وتأمين شروط الاستمرارية للفلاح.


سادسا: التصدير أم تموين السوق الوطنية؟


وفي نونبر الجاري، قررت السلطات تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، في سياق ارتفاع الأسعار والضغط على العرض الداخلي. وقد استُثنيت الأسواق الأوروبية من قرار التعليق الأول، فيما أكدت الحكومة استمرار الإجراء، مع إخضاع مراجعته لتطور المخزون والأسعار. وهذا يطرح سؤالاً إضافياً حول قدرة السياسة الفلاحية على التوفيق بين التزامات التصدير وضمان تموين السوق الوطنية.


فالسوق الداخلية لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد محطة متبقية بعد تلبية طلب الأسواق الخارجية، كما لا ينبغي أن يكون الفلاح الحلقة الأضعف في سلسلة يتحمل فيها مخاطر الإنتاج وتقلبات الأسعار، بينما تظل القدرة على ضبط مسار المنتوج وتوزيعه وتحقيق القيمة المضافة موزعة بين أطراف متعددة.


إن تشجيع التصدير لا يتعارض مع حماية القدرة الشرائية للمواطن، لكن ذلك يقتضي سياسة واضحة تضمن التوازن بين الأسواق، وتؤمن العرض الداخلي، وتحمي الفلاح من الخسارة، بدل اللجوء إلى تدابير ظرفية كلما ارتفعت الأسعار أو تراجع المخزون.


فلاحٌ يُستنزف حتى الإفلاس، ومواطنٌ يُنهك حتى العجز عن الشراء؛ الأول لا ينصفه ثمن إنتاجه، والثاني لا ترحمه أسعار السوق. وبين هذا وذاك، تضيع الحلقة التي كان يفترض أن تحمي الطرفين: سياسة فلاحية تضمن للمنتج عائداً منصفاً، وللمستهلك سعراً معقولاً.


إذن فهذه ليست مجرد أزمة طماطم، بل علامة على اختلال أعمق في تدبير السياسة الفلاحية.