اختُتمت الألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة السنغالية دكار بنتائج تُعرّي إلى حدّ كبير واقع الممارسة الرياضية في كثير من الأصناف الرياضية، المعوَّل عليها أن تشكّل فارقًا في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس.
المركز السادس والستون، متأخرين بفارق كبير عن دول عربية وأفريقية نتفوّق عليها على مستوى الإمكانيات اللوجستيكة والبشرية المرتبطة بالرياضة.
صمت القبور الذي أعقب نكسة النتائج وعدد الميداليات المحصّلة في دورة دكار الخالية من المعدن النفيس، أضف إلى ذلك المستوى العام الذي ظهر به جلّ الرياضيين الشباب، حتى القلة التي تحصلت على الميداليات الأربع؛ إذ لا يمكن اعتبار الميدالية المحصّلة عن جولة تنافسية واحدة، انتهت بالانهزام، ذات قيمة تقنية أو مؤشرًا على تطور تقني يمكن البناء عليه نحو المستقبل.
إلى حدود اليوم، لا الوزارة الوصية على الرياضة ولا اللجنة الأولمبية، من خلال إدارتها التقنية التي عوّدتنا على ملء الفراغ تسويقًا لتجمعات وبلاغات وأيام دراسية، يجلب لها أطرًا أجنبية، وجدت في خلفية العقلية التقنية للجنة الأولمبية ميلًا نحو هوى باريس وضواحيها، حتى اعتقدنا أننا، كمنظومة رياضية وطنية، لم ننتج أطرًا قادرة على المساهمة في بناء ورسم معالم نموذج وطني تقني، تُحدَّد من خلاله معالم الخطط الاستراتيجية لنهضة رياضية لا تختصر فقط في صنف كرة القدم.
منبّه واقعة دكار يفتح باب الأسئلة الجوهرية للمستقبل، باعتبار أن هذه الألعاب الأولمبية خاصة بالشباب، بمعنى آخر: خاصة بمستقبل الرياضة.
بل نستطيع القول اليوم إننا، بالنظر إلى شكل ومضمون ما نتابعه من ظروف المواكبة التي لا تفوّت الإدارة التقنية للجنة الأولمبية الفرصة للتباهي بها، وبالإضافة إلى تعثّر العديد من الجامعات الرياضية الأولمبية في برامج لا ترقى إلى مستوى إعداد حقيقي لدورة الألعاب الأولمبية القادمة، نضع أيدينا على قلوبنا مخافة تكرار النتائج السلبية التي نكاد نعتاد على حصدها، على الأقل خلال الدورات الأخيرة لهذه الألعاب الأولمبية.
بالإضافة، بطبيعة الحال، إلى تعوّدنا على تلك السمفونية المخرومة التي نسمعها عند كل خيبة، والتي ينخرط فيها الجميع، كلٌّ حسب هواه وحساباته المرتبطة بكيفية وشكل انحنائه لموجة الغضب والنقد، وانتظار عودة حليمة إلى عادتها القديمة.
جامعات أولمبية تتجاوز الثلاثين صنفًا رياضيًا، لا يتمكن من حجز بطاقة المشاركة في المنافسات الأولمبية إلا خمسة في المئة منها. أما الباقي فيختبئ في زحمة النقاش حول المشاركة، ويسير بحذر شديد وفي الظل. وأقصى ما يقدمه بعض رؤساء هذه الجامعات مجتمعة هو ركضهم نحو مواقع المسؤولية داخل دواليب الاتحادات القارية والدولية.
ليس من أجل استثمار هذه المنظمات الرياضية الدولية في تطوير أصنافهم الرياضية، بل من أجل المحافظة على تواجدهم على رأس تلك الجامعات الرياضية، من خلال قراءة تندرج في إطار العرف والأخطاء الشائعة، التي تعتبر أن كل رئيس جامعة عضو في اتحاد دولي أو قاري؛ فذاك يتحول بقدرة قادر إلى رئيس خالد مدى الحياة. وهذا الأمر يتنافى مع المنطوق القانوني الذي يقول شيئًا آخر، غير أن ضعف مديرية الرياضة وعدم قدرتها، في ما سبق من زمن، على الحرص على إلزام الجميع بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظّم للرياضة بالمغرب، جعلها تدفن رأسها في الرمل، تحت ذريعة أن المعنيين في تلك الأصناف الرياضية يقبلون بهكذا أمور.
وهو تبرير أقبح من الخرق نفسه.
إذن، وبعد هذا الإنذار المبكر من دكار، الذي يشبه إلى حدّ كبير الإنذارات الخاصة بالزلازل والعواصف، هل نكتفي اليوم بالتطلع إلى تصريحات النوايا التي ما فتئ وزير الشباب والرياضة والثقافة يعبّر عنها داخل البرلمان وخارجه، دون القيام بإجراء واحد تجاه هذا الوضع، وهو الذي حضر شخصيًا افتتاح دورة دكار؟
هل التصريحات القوية هي الحل دون الفعل الميداني، بحكم أن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن تنزيل السياسة العامة في القطاع الرياضي، وهي المفروض فيها الحرص على تنمية الممارسة الرياضية على المستوى الوطني؟
وهي التي تؤمّن الوسائل المادية لضمان مشاركة مختلف الفرق الوطنية في مختلف التظاهرات القارية والدولية.
وأيضًا، هي التي يجب أن تحرص على احترام القانون في الحياة الجامعية، باعتبار أن الجامعات الرياضية تساهم في تدبير مرفق عام إداريًا وماليًا وتقنيًا.
خلاصة القول، إننا سمعنا ورأينا الإنذار المبكر في دكار، ونحن على مشارف دورة أمريكا. فهل المسألة مرتبطة عند البعض بسفريات بين أدغال إفريقيا وناطحات السحاب بأرض العم سام؟
أم أن الأمر شيء آخر يرتبط بالسعي نحو إعلاء العلم الوطني خفّاقًا بين الأمم؟
الأيام القادمة هي التي ستجيب.






