وأوضح صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لتقديم "عرض المغرب" وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة تفعيل الرؤية الملكية التي أعلن عنها منذ سنة 2020، والتي أرست أسس إطار ينظم بروز صناعة دفاعية وطنية.
وأضاف أن تنزيل "عرض المغرب" سيساهم في تطوير منظومة صناعية وطنية متكاملة، وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
ويرى صديقي أن هذا القطاع، الذي يرتكز على مكون تكنولوجي متقدم وقيمة مضافة عالية، يتيح آفاقا واعدة لإحداث فرص شغل تتطلب كفاءات عالية ويوفر للمغرب رافعة جديدة للإشعاع الدولي للمملكة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية متخصصة، إلى جانب مناطق صناعية جديدة ببن جرير وبنسليمان، يعكس الإرادة الرامية إلى تعبئة الإمكانات والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الطموح.
من جهة أخرى، أكد صديقي على الأهمية التي تحظى بها الأنشطة ذات الاستخدام المزدوج، مشيرا، بالخصوص، إلى الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني.
وأوضح أن هذه القطاعات تتيح آفاقا مهمة، بالنظر إلى الطلب الدولي عليها، وإمكانيات تثمين تطبيقاتها في قطاعات مختلفة.
وبخصوص دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أكد صديقي أنها واكبت المشاريع الأولى، من خلال الاضطلاع بدور الشباك الوحيد بالنسبة للمستثمرين، في حين ستتولى الوكالة المتخصصة المرتقب إحداثها في مجال الصناعة الدفاعية مهمة مواكبة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع وتسريع وتيرة تطويره.






