أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن "عرض المغرب" وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، اللذين تم تقديمهما، الأربعاء، أمام الملك محمد السادس، يشكلان تأكيدا على نضج المنظومة الصناعية للمملكة.
وأوضح مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "عرض المغرب" وخارطة الطريق الخاصة بتنزيله "يؤكدان نضج المنظومة الصناعية المغربية، ويتيحان لها، في أفق سنة 2035، تلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، من جهة، وتحقيق 65 في المائة من إيرادات هذه القاعدة الصناعية للتكنولوجيات الدفاعية عند التصدير، من جهة أخرى".
وأضاف مزور أن هذا النشاط العالمي الجديد للمغرب يسعى أيضا، في الأفق نفسه، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بالاعتماد على تكوين عالي المستوى، مع تعبئة كفاءات أفراد الجالية المغربية بالخارج لدعم هذه الدينامية.
وأشار مزور إلى أن "عرض المغرب" وخارطة الطريق الخاصة به يشكلان مرحلة جديدة ضمن مسار أطلقه جلالة الملك قبل سنوات، من خلال وضع قانون يتعلق بالصناعة الدفاعية، وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي في مجال الدفاع، بهدف احتضان أولى المشاريع الصناعية التي اختارت الاستقرار بالمملكة.
وذكر، في هذا السياق، بأن الملك أعطى تعليماته السامية من أجل مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة ملايير درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق هذه.
وترأس الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم "عرض المغرب" وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية.






