أثار تصريح وزير السياحة جلال شرف بشأن أسعار الإقامة في مراكش نقاشاً واسعاً، بعدما فُهم منه أن من لا تناسبه الأسعار يمكنه اختيار وجهة أخرى. ورغم توضيحه لاحقاً أن مراكش مدينة لكل المغاربة، فإن النقاش الذي أثاره التصريح يستحق أن نتوقف عنده؛ لأن طريقة مخاطبة المواطن تكشف أحياناً عن تصور السياسة العمومية للقطاع الذي تدبره.
حين يُطلب من المواطن أن يغيّر وجهته لأن الأسعار لا تناسب قدرته الشرائية، من الذي يُفترض أن يتكيف مع من؟ هل المواطن هو الذي ينبغي أن يعيد ترتيب خياراته وفق شروط السوق، أم أن السياسة العمومية مطالبة بتوسيع خياراته حتى لا يصبح بلده أغلى عليه من قدرته على الاستمتاع به؟
في منطق السوق، الزبون يختار ما يستطيع أداء ثمنه، ويغادر حين تعجز قدرته الشرائية عن مجاراة الأسعار. أما المواطن، فعلاقته ببلده لا تختزل في عملية شراء، ولا تقاس فقط بما يستطيع أن يدفعه مقابل ليلة في فندق أو عطلة في مدينة سياحية. إنه يساهم في تمويل المرافق والطرق والتجهيزات والاستثمارات العمومية، وتُبنى أجزاء من الجاذبية السياحية للبلاد بموارد عمومية يؤديها المواطنون جميعاً، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون تحمل أسعار المؤسسات الفندقية المصنفة.
وهنا ينبغي التمييز بين مسؤولية الدولة ومسؤولية المستثمر. لا أحد يطالب الفنادق بأن تشتغل بالخسارة، ولا بأن تُفرض عليها أسعار إدارية تتجاهل كلفة الخدمات والاستثمار والمنافسة. لكن الدولة، حين تضع السياسة السياحية، لا يمكنها أن تكتفي بمراقبة السوق وانتظار أن يجد كل مواطن مكانه وفق دخله. عليها أن تشتغل على توسيع العرض، وتنويع مستويات الإيواء، وابتكار آليات تجعل السياحة الداخلية متاحة لشرائح اجتماعية أوسع.
هناك تجارب دولية اختارت أن تتعامل مع العطلة باعتبارها مجالاً للسياسة الاجتماعية أيضاً. في إسبانيا، يتيح برنامج IMSERSO لكبار السن الاستفادة من عروض إقامة وأسفار مدعومة، بما يساعدهم على قضاء العطلة ويضمن في الوقت نفسه نشاطاً للمؤسسات السياحية خارج مواسم الذروة. وفي اليونان، اعتمدت برامج «السياحة للجميع» قسائم ودعماً موجهاً لتخفيف كلفة العطلة. أما كوريا الجنوبية، فاشتغلت على آليات دعم السياحة الداخلية، من بينها قسائم ومبادرات تشجع الأسر على السفر داخل البلاد. وفي البرازيل، تقدم مؤسسة SESC نموذجاً لفضاءات وخدمات سياحية وترفيهية بأسعار ميسرة لفئات واسعة من المجتمع.
هذه التجارب لا تنقل كما هي، ولا تعني أن على الدولة أن تتحمل كلفة العطل عن الجميع؛ لكنها تكشف أن السياحة الداخلية يمكن أن تكون جزءاً من السياسة الاجتماعية، وأن تدخل الدولة لا يقتصر على الترويج للوجهة واستقطاب الزوار، بل يمتد إلى تمكين مواطنيها من الانتفاع بمؤهلاتها.
وللمغرب تجربة كان يفترض أن تُبنى عليها سياسة أكثر طموحاً. فقد أُطلق مخطط «بلادي» سنة 2007 بهدف تطوير محطات سياحية موجهة أساساً للسياحة الداخلية، وتوفير عروض إيواء بأسعار تناسب القدرة الشرائية للأسر المغربية. لكن حصيلة الإنجاز ظلت بعيدة عن الأهداف المعلنة؛ إذ أشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن عقود البرامج الجهوية، ولا سيما مشاريع «بلادي»، لم تتجاوز 39 في المائة إلى نهاية سنة 2022. ومن أصل ثماني محطات سياحية مبرمجة، لم يُنجز سوى ثلاث، بطاقة إيوائية تبلغ 16,976 سريراً من أصل 39,788 سريراً كانت مبرمجة.
هذه الأرقام لا تتعلق بتفصيل تقني في دفتر مشاريع قديم؛ إنها تعكس تعثراً في بناء عرض سياحي كان يفترض أن يجيب عن حاجة واضحة: أن يجد المواطن المغربي مكاناً لقضاء عطلته داخل بلده، بأسعار لا تدفعه إلى الاختيار بين العطلة ومصاريف المعيشة الأساسية. وحين يتعثر هذا النوع من المشاريع، ثم يُطلب من المواطن أن يبحث عن وجهة أخرى لأن الأسعار لا تناسبه، نكون أمام سياسة لم تنجح في استكمال البديل الذي كان يفترض أن توفره.
قد يقال إن أرقام السياحة الداخلية تسجل تطوراً، وإن المغرب استقبل سنة 2025 نحو 19.8 مليون سائح دولي، فيما بلغت ليالي المبيت المسجلة للسياحة الداخلية بالمؤسسات السياحية المصنفة حوالي 12.1 مليون ليلة. لكن هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تجيب وحدها عن سؤال القدرة على الاستفادة. فهي تحصي الحركة السياحية والليالي المسجلة، ولا تكشف بالضرورة كم أسرة مغربية اضطرت إلى التخلي عن عطلتها بسبب الأسعار، وكم مواطناً أصبح يكتفي بزيارة المدينة من دون أن يستطيع المبيت فيها، وكم أسرة تقضي عطلتها خارج المؤسسات المصنفة لأن كلفة الإقامة تجاوزت إمكاناتها.
السيد الوزير، أنتم تدبرون قطاعاً اقتصادياً له مستثمرون ومقاولات ومؤسسات تبحث عن المردودية، وهذا أمر مشروع. لكن الوزارة لا تدبر مصالح المستثمرين وحدهم؛ إنها مسؤولة أيضاً عن رسم سياسة سياحية تجعل هذا القطاع جزءاً من التنمية التي يستفيد منها المجتمع. فحين تتحول جاذبية المدن إلى فرصة استثمارية، ينبغي ألا تتحول في الوقت نفسه إلى حاجز يفصل المواطن عن مدنه. وحين تتجه الاستثمارات العمومية إلى تهيئة الوجهات والطرق والمرافق، لا يجوز أن ينتهي دور المواطن عند تمويل هذه الجاذبية، ثم يُترك وحده أمام أسعار لا يستطيع تحملها.
يمكن للوزارة أن تشتغل على قسائم للعطل لفائدة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وعلى اتفاقيات مع المؤسسات الفندقية لتقديم عروض بأسعار تفضيلية خارج مواسم الذروة، وعلى دعم الإيواء العائلي والمشاريع الصغيرة، وتنويع مستويات الإقامة، وربط بعض التحفيزات العمومية الموجهة للقطاع بالتزامات واضحة بشأن الأسعار والجودة والخدمات. كما يمكن تطوير عرض سياحي وطني لا يجعل الفندق المصنف الخيار الوحيد أمام الأسرة التي ترغب في قضاء بضعة أيام خارج مدينتها.
هذا هو Beyond the Market؛ أي التفكير فيما وراء السوق، من دون إلغاء السوق أو مصادرة حق المستثمر في الربح. إنه إدراك أن السياحة ليست مجرد منتج يُعرض، وسعر يُحدد، وزبون يُقبل أو يُرفض وفق قدرته على الأداء. إنها أيضاً سياسة عمومية تتقاطع فيها التنمية الاقتصادية مع الحق في الترفيه والاستجمام، ومع حق المواطنين في الاستفادة من الثروة الطبيعية والثقافية والمجالية لبلدهم.
ومع اقتراب استحقاقات كأس العالم 2030، يتعين ألا ينحصر الطموح في بناء الفنادق ورفع الطاقة الإيوائية واستقطاب السياح الدوليين. فنجاح الوجهة السياحية لا يقاس فقط بعدد الوافدين وحجم المداخيل، بل أيضاً بقدرتها على أن تظل مفتوحة أمام مواطنيها، بمختلف مستويات دخلهم. لا معنى لصورة بلد يهيئ نفسه لاستقبال العالم، بينما يجد بعض أبنائه صعوبة في قضاء عطلة داخله.
فالمواطن حاضر حين تُحصي الدولة الضرائب والرسوم، وحين تعبئ موارده لتمويل البنيات التحتية والاستثمارات، وحين تستدعيه أرقام الاستهلاك ومؤشرات النمو. لكنه يُدفع إلى الهامش حين يتعلق الأمر بتوزيع فرص الانتفاع بما ساهم في تمويله. يُعامل باعتباره مواطناً كاملاً حين يتعلق الأمر بواجباته، وزبوناً مشروط الملاءة حين يتعلق الأمر بالاستفادة من مؤهلات بلده. لا ينبغي أن يُطلب منه أن يثبت قدرته المالية كي يشعر بأن له مكاناً في وطنه؛ فمن غير المقبول أن يساهم في تمويل الوجهة السياحية، ثم يُعامل كغريب أمام أبوابها.






