رأي

محمد الساسي: الإخوة الأعداء

في كل انتخابات مغربية، هناك ما يشبه الثوابت التي خضعت لها كل الانتخابات السابقة، وهناك بعض التغيرات التي تحصل بين الفينة والأخرى، والتي تعني أننا لا نوجد، دائماً، أمام انتخابات متشابهة في كل التفاصيل، أو أمام نسخة واحدة تكرر نفسها بنوع من الرتابة المتأصلة والمستمرة.


وهكذا، يمكن أن نُذَكِّرَ، في سياق الثوابت، بكون الانتخابات التشريعية، التي جرت في 23 شتنبر 2026، مثل سابقاتها، لم تَجْرِ ضمن صيرورة تأسيسية مطابقة للصيغ المتعارف عليها في تجارب الانتقال، ولم ينتخب الشعب المغربي إلى اليوم، هيأة تأسيسية تتولى وضع الإطار الدستوري للعملية الديمقراطية.


كما أن الانتخابات المغربية، حتى الآن، لا تؤدي الوظيفة التقليدية للانتخابات في النظم الديمقراطية الحقة، فنحن لا نصوت على منتخبين يتولون ممارسة الحكم نيابة عنا وبتفويض منا، بل نصوت على منتخبين يمارسون جزءاً محدوداً فقط من وظيفتهم الأصلية، داخل إطار موسوم بالتبعية وليس بالاستقلالية في اتخاذ القرار. 


والانتخابات المغربية تخضع دوماً لنوع من “الضبط” المسبق الذي يرمي إلى استبعاد بعض المفاجآت غير السعيدة، وهو الضبط الذي كان يتراوح ما بين تغيير الأرقام المسجلة في محاضر فرز الأصوات، إلى بذل مساع في الكواليس لإقناع بعض المتبارين باحترام عدد من التوازنات “الضرورية” والتزام بعض “الحدود”، والضبط لا يعني أن كل شيء معد سلفا حتى في أدق التفاصيل، بل هناك، دائماً، هامش للمفاجآت المستساغة .


والانتخابات المغربية تجري في غياب هيأة مستقلة للإشراف، وتعرف تغييرات قانونية مستمرة بدون توافق نهائي جماعي وشامل على مساطر قارة.


والانتخابات التشريعية، في المغرب، تفرز، دائما، أغلبية موالية مريحة لا يُخشى معها حصول انفلات يغذي نوعاً من الطموح إلى تسييد برنامج مخالف لبرنامج الدولة القار الذي يتخذ له تسميات عدة (الأوراش الملكية مثلاً).


أما بصدد ما يلحق بالانتخابات المغربية من تغيرات، فيمكن التذكير، مثلاً، بكون الانتخابات اليوم غدت، على عكس الماضي، حدثاً عاديا لا يستوجب استنفارا أمنياً استثنائياً، ولا يثير الخشية من وقوع اصطدام أو تمرد، وتصاعدت أدوار وسائل التواصل الاجتماعي، وتَعَمَّقَ التماهي المتبادل بين الأحزاب السياسية والسير في طريق تحقيق تماثل في مضامين وأشكال الحملات الانتخابية والخطابات، وتصاعدت قوة أعيان الانتخابات، وتنامى الميل العام للأحزاب إلى تعميم نموذج واحد لبروفايل المرشح النموذجي، وحصل انتظام محمود في المواعيد الانتخابية، وتنامى الدور الذي تلعبه “القضية الدينية” في المجال الانتخابي، وحصل تأنيث نسبي وقسري بقوة القانون لقوائم الترشيح، وتَحَوَّلَ العزوف الانتخابي إلى مشكلة حقيقية تُسَائِلُ الجميع، وتَطَوَّرَ الاستعمال الواسع للمال في الانتخابات إلى درجة تُعَزِّزُ جدية الاشتباه في علاقة مصادر التمويل بالاتجار في الممنوعات.


وإذا ما تأملنا مجريات ونتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، نلاحظ أنها حملت بعض الجديد، فقد وجدنا أنفسنا، لأول مرة، أمام امرأة تتولى رئاسة الحكومة، وبَرَزَ، بشكل لافت، نوع جديد من العلاقة بين السياسة والرياضة، وعاد الحديث عن الكتلة الديمقراطية بعد أن كان الجميع يعتقد أن كياناً اسمه الكتلة قد تَمَّ تشييعه إلى مثواه الأخير، وامتلأت الساحة بضجيج الأرقام والأرقام المضادة، في سياق عرض البرامج الانتخابية لمختلف الأطراف، حتى تحول الأمر إلى ما يشبه المزايدة، وتدحرجت لغة الصراع الانتخابي إلى أسفل درك، واهتم الجميع برصد وِجْهَةِ تحرك عدد من الأعيان والأطر التكنوقراطية العليا واعتبر أنها معيار لتحديد الحزب الذي أُرِيدَ له أن يكون الأوفر حظاً، وانتبه الناس إلى أن الفضائح الجنائية التي تلاحق بعض أعضاء حزب من الأحزاب أو المقربين منه، لم تعد تشكل عائقاً بنيوياً يهدد مستقبل ذلك الحزب.


ولُوحظ، أيضا، في الانتخابات الأخيرة، أن اليسار التقليدي “التدبيري” أصبح على وشك إنهاء علاقته بالمدينة ليتحصن بالبادية، وأن اليسار غير التقليدي المشارك في الانتخابات (تحالف اليسار) انتقل من 2 إلى 8 مقاعد، وأن شخصية بنكيران لعبت دوراً مركزياً في مشهد الحملة الانتخابية، وأن حزب العدالة والتنمية قد استعاد جزءاً من عافيته، وأننا، ربما، بدأنا، على المستوى الانتخابي، في التخلص من آثار جائحة كوفيد عبر العودة التدريجية لظاهرة التجمعات الحاشدة في الساحات والقاعات العمومية..


ولكن التغيير الطارئ والعجيب، والذي شَدَّ إليه الأنظار واستقطب الاهتمام أکثر، بحكم غرابته، هو تحول الصراع المركزي في الحلبة الانتخابية إلى مواجهة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار!


من المعروف أن الانتخابات التي شهدها المغرب كان يغشاها بعض التغير في طبيعة الأطراف المتصارعة؛ ففي انتخابات 1963، كان الصراع الأقوى والأشد هو ذلك الذي جرى بين جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (الفديك) من جهة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال من جهة أخرى.


وفي انتخابات 1977، جرى الصراع، عملياً و أساساً، بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة، ووزارة الداخلية، من جهة أخرى.


وفي 2016 عشنا صراعاً ضارياً بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة..


وفي الدول الديمقراطية، عموماً، تَعْرِفُ لحظة الانتخابات صراعاً بين طرف كان في الحكومة وطرف كان في المعارضة. الطرف الأول يدافع عن حصيلة تجربته الحكومية وإنجازاتها، والطرف الثاني ينتقد تلك التجربة ويُعَدِّدُ خطاياها ونواقصها ويفضح ملفات فساد الحكومة وعدم تنفيذها لوعودها.


أما نحن في المغرب، فإننا أحسسنا، منذ البداية، بأن هناك إرادة ما لجعل النزال الانتخابي الأساسي يدور بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، و وَصَلَ الأمر إلى حد استعمال التهديد والوعيد (لن تُسند لكم حقيبة المالية لأن لها مولاتها) وإطلاق الاتهامات الخطيرة (أخذت الحكومة 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية ولم يكن لها أثر يذكر !).


إن الدرجة التي وصل إليها “الصراع” الطارئ بين الحزبين المُشار إليهما، تجعل الأمر يبدو موغلاً في الغرابة، وذلك، أساساً، لاعتبارين اثنين على الأقل :


الأول هو انحدارهما من شجرة أنساب واحدة، فالمفروض أن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما، فهما، معاً، يشتركان في حمل عاهات ما يُسمى بالأحزاب الإدارية (التبعية – نشدان المنافع الفردية – فساد الوسائل – لعب دور الحزبية المضادة-العضوية الملتبسة وكثرة الترحال – خطيئة النشأة.. إلخ). 


والثاني هو أن الحزبين معاً، عاشا في البيت الحكومي زواجاً سعيدا، ولم تَبْدُ في حياتهما الحكومية المشتركة، أية علامة على تباعد أو تفاوت في التقدير أو اختلاف في الرؤية .


صحيح أن النظام انتقل من خطة الاكتفاء بوجود حزب الدولة الأوحد (الفديك) إلى خطة تواجد تعدد في (أحزاب الدولة)، وتَرَكَ لهذه الأحزاب هامشاً للتنافس، على أن يسهل النظام أمر التداول بينها على رئاسة الحكومة؛ لكن لم يكن أحد يتصور أن يتحول هذا “التنافس” إلى الدرجة التي شاهدناها حالياً، فالأمر يبدو فيه نوع من الخروج عن المعتاد، ربما :


هل يعود السبب إلى وجود تحولات لا نعلم بها، داخل مربع الحكم؟ وهل هناك من يراهن، مثلاً، على هذا الحزب ومن يراهن على حزب آخر في ذات الوقت ومن نفس الفصيلة، دون أن يكون هناك اختلاف في الأهداف الكبرى وخط السير العام للنظام السياسي المغربي..


هل هناك إرادة للتمييز بين “حزب الدولة الأساسي” وأحزاب الدولة الثانوية أو المكملة، على الأقل في المرحلة الحالية، مع السعي لجعل موقع رئاسة الحكومة محفوظا لحزب الدولة الأساسي؟


هل يتعلق الأمر فقط بصراع بين أفراد من هنا وأفراد من هناك، بدون أن يُمَثِّلَ ذلك صراعاً بين حزبين؟ وما الذي جرى بين هؤلاء الأفراد المتصارعين؟ وماذا حصل، ربما، في الكواليس والخفاء؟


في الماضي كان الصراع بين أعيان الانتخابات يأخذ صبغة اصطدامات محلية في هذه المنطقة أو تلك، وفي هذه الدائرة أو تلك، ولكنه لم يكن يتخذ صبغة صراع وطني حاد بين أحزاب بكاملها داخل نفس الصف المعروف بموالاته التامة لمركز السلطة.


هل يُفَسَّرُ ما جرى من مواجهة بين الأصالة والمعاصرة والأحرار، بوجود إرادة مسبقة لإبعاد الأحرار عن رئاسة الحكومة، بسبب وجود مشكلة مع شخص عزيز أخنوش، وهي المشكلة التي قد تكون آثارها امتدت إلى حزبه، وبالتالي يكون “الحزب” برمته قد أدَّى ثمن تقدير حاصل بأن الرجل تَسَبَّبَ للدولة في مشاكل هي في غنى عنها، أو أنه لم يكن قادراً على الدفاع، بالفعالية المطلوبة، عن منجزات الدولة وأوراشها وإفحام “خصوم الدولة” وأعداء التقدم ورموز الشعبوية.. 


وهل القضية في الأصل تتجاوز طريقة عمل رئيس الحكومة وعناصر شخصيته، وتتمثل في تحول الحزب ككل إلى مشكلة، بمعنى أنه أصبح، ربما، حزبا مزعجاً؟! 


لكن الحزب، في السياق المغربي، لا يمكن أن يتحول، هكذا، في نظرنا، إلى حزب “مزعج” إلا بتوفر شرطين على الأقل :


الأول هو أن ينجح ، ذاتياً، في التوفر على قوة تنظيمية وفعالية كبيرة في الميدان وهياكل مؤثرة وصلابة في البنيان وغنى في العُدة والعتاد. 


والثاني هو أن تتولد لديه إرادة التصرف بنوع من الاستقلالية، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تَهُمُّ علاقته بالملكية، بل تهم علاقته بالمستشارين الملكيين أو ببعضهم أو بمسؤولي الإدارة الترابية، أو أن يقع للحزب اصطدام مع أحد ممن ذكرناهم.


هل الصراع بين البام والأحرار مجرد صراع مفتعل وغير حقيقي، هل هو عبارة عن سيناريو معد سلفاً ضد خصوم حقيقيين، ويروم حرمان بنكيران من نعمة الانفراد بلعب ورقة الهجوم على أخنوش في الحملة الانتخابية، وهي ورقة سهلة الاستعمال ومضمونة المردود؟


وهكذا تَمَّ التوصل، قبل يوم الاقتراع، إلى جعل خطة التركيز على انتقاد أخنوش، تصبح، عملياً، بدون فائدة كبيرة ولم تعد تمنح من يمارسها أي امتياز، فالكل ينتقد الرجل، واحتمال عودته، أو عودة حزبه، إلى رئاسة الحكومة، أصبح يبدو مستبعدا، من خلال مؤشرات عدة جرى إبرازها بشكل جلي وواضح، ووجد زعيم حزب العدالة والتنمية نفسه مجرداً من سلاح يتقن استخدامه جيدا أكثر من أي رجل سياسة آخر.


وبعد إعلان النتائج، وتعيين امرأة في منصب رئيسة الحكومة وجد بنكيران نفسه أمام صعوبة إضافية، وفرضية لم يكن ينتظرها، ربما، وقد تُوَقِّعُهُ في بعض الحرج، إذ هناك، وخاصة في المرحلة الأولى من العمل الحكومي، احتمال أن يُفهم هجوم الرجل عليها، من طرف البعض، على أنه تبخيس لدور المرأة من طرف رجل سياسة محافظ، يكرر في عدة مناسبات أن الزواج بالنسبة للمرأة أَهَمُّ من أي شيء آخر ويجب أن يحتل لديها المكانة الأولى.


وأخيراً، يحق لنا أن نتساءل أيضاً عما إذا كان المخططون لصراع بين البام والأحرار ينتهي بانتصار البام، عبر ظفره برئاسة الحكومة وإبعاد الأحرار من تشكيلة وزرائها، يعتبرون ذلك شرطاً ضرورياً لضمان عودة البام إلى الواجهة بشكل قوي، ولإشعار عموم الناس أن مرحلة “الربيع المغربي” قد انتهت تماماً، وأن المخطط الذي كان يجري التحضير له، والذي أقبره حراك شباب 20 فبراير، يتعين أن يعود إلى الحياة اليوم، وأن حزب الأصالة والمعاصرة هو الحزب النموذجي الذي يصلح لمغرب العهد الجديد ولمغاربة بداية الألفية الثالثة، وأن البام هو المؤهل لتجديد عمل الكتلة الديمقراطية وبعث الحياة في جسدها الكسيح ودفعها، تحت قيادته، لاسترجاع بعض من نَفَسِهَا وإعادة لعب أدوار سياسية في المجتمع.


هناك ، ربما ، من خَطَّطَ لكي يُتَوَّجَ حزب الأصالة والمعاصرة كرائد لفكرة حزبية جديدة وكصانع لاصطفاف جديد، وكقوة ساعية للتخلص من الوصم الذي لحقها في الماضي، بعد ولادتها القيصرية، والظهور في حلة جديدة وثوب رشيق بما يجعلها تستحق حجز تذكرة الانخراط في “الكتلة الديمقراطية” !


إن ما يُسمى بـ (أحزاب الإدارة) لم تكن أحزاباً حقيقية، بل كانت عبارة عن كيانات رخوة وبطيئة الحركة ومحدودة النظر وعديمة المبادرة، فهي تحتاج إلى يد خارجية ترعاها صباح مساء، و تمدها بالتوجيه، وتحركها وتغذيها لكي تعيش، وتشد أزرها لكي تظل حية تُرزق، بينما كانت الكتلة الديمقراطية تضم أحزاباً حقيقية بكل معنى الكلمة، وهي الأحزاب التي استند إليها الملك الراحل لإنقاذ المغرب من “السكتة القلبية” وتأمين الانتقال السلس للمُلْكِ، ولكنها بعد ذلك أُصيبت بإجهاد شدید وخارت قواها وتَفَتَّتَ بُنيانها وتراجع تأثيرها، فانصرف تفكير البعض إلى محاولة “سد الفراغ” بتأسيس حزب جديد يجمع بين ظهرانيه حشداً من الأطر التي تبدو كما لو أنها قادرة على محاصرة المد الأصولي من جهة، وتجاوز النخب التقليدية من جهة أخرى، وهي التي كان يجري إعدادها لاكتساح مواقع التسيير الحكومي والجماعي، ولكن حراك الشارع، الذي انطلق في فبراير 2011، أدى إلى تعثر هذا المسلسل السياسي.


واليوم، وبعد الاقتصار في تشكيل الحكومة الحالية، التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، على “أحزاب الكتلة الديمقراطية” واستبعاد كل الأحزاب “الإدارية” الأخرى، تظهر هناك رغبة في استعمال رمزية اسم الكتلة (حتى وإن غاب المُسَمَّى)، وتقديم حزب الأصالة والمعاصرة على أنه ليس حزبا إداريا وأنه الأقرب إلى مشروع الكتلة، بدليل أنه على الأقل يتميز عن بقية الأحزاب الإدارية بكونه يضم بين صفوفه أكبر عدد من الأطر اليسارية السابقة !.