(في ظلال تخليد الذكرى 27 لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في 28 نونبر 1999 بمركب المعاريف )
منذ توليت مسؤولية رئاسة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وأنا أنافح عن فكرة ظللت أعتبرها مدخلًا لتفعيل الشق السياسي من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: لا تستقيم عدالة الانتقال الديمقراطي إذا عُزلت عن العلاقة بالجوار ومخلّفات الاستعمار، ولا يكتمل الحق في الأمن ضد الحاجة دون الحق في الأمن ضد الخوف ؛ وأعود اليوم إلى هذه الفكرة «الخام» قصد محاولة تطويرها في ضوء سؤال ما زال مفتوحًا: كيف نحمي الوحدة الترابية ونحوّل حمايتها إلى قوة للتحرر الديمقراطي والاجتماعي ؟
يقتضي الجواب مقاربة نسقية تصل بين ما يجري داخل المجتمع وما يحيط بالدولة ؛ بين توزيع السلطة وتوزيع الثروة، وبين مطلب استقلال القرار الوطني وقدرة المواطن على المشاركة في صنعه. فالأمن والحرية والعدالة الاجتماعية والذاكرة والعلاقة بالجوار عناصر تتفاعل داخل نسق واحد ؛ وكل اختلال مستمر في أحدها يعيد تشكيل البقية، وإن بدا، في المدى القصير، قابلًا للاحتواء.
حين تتحول اللحظة الوطنية إلى زمن مفتوح :
في التجربة التي أحاول مساءلتها، كان التطلع إلى تحقيق اللحظة الوطنية مقترنًا بضرورة التقدم في اللحظة الديمقراطية ؛ غير أن العلاقة بينهما ظلت معرضة لاختلال جوهري: أن يصبح استكمال التحرر الوطني شرطًا سابقًا على الديمقراطية، وأن يُطلب من المجتمع تأجيل مطالبه إلى أن تزول التهديدات الخارجية ؛ من هنا
تكمن المشكلة في أن هذه التهديدات قد تستمر وتتغير أشكالها، فيما يفقد التأجيل أجله ومعيار انتهائه ، وعندئذ تتحول اللحظة الوطنية من مهمة تاريخية إلى زمن سياسي مفتوح، وتغدو اللحظة الديمقراطية وعدًا يتراجع موعده كلما استُحضر خطر جديد.
لهذا يحتاج مفهوم «التوازن» نفسه إلى تدقيق. فالتوازن الذي يجعل الحقوق متغيرًا قابلًا للتقليص كلما ارتفع التوتر لا يضمن تكافؤ اللحظتين ؛ لأن المطلوب علاقة مؤسسية تجعل التقدم الوطني والديمقراطي متساندين، وتخضع كل تقييد تفرضه ضرورة محددة للتعليل والتناسب والمراجعة.
إن الإجماع على الوحدة الترابية لا يستتبع تطابقًا في البرامج الاجتماعية والاقتصادية أو في تصورات تدبير الدولة ؛ وحين يُطلب من الإجماع الوطني أن يمتد إلى تفاصيل الاختيار السياسي، تضيق وظيفة التعددية ويتقلص مجال مساءلة وتقييم السياسات باسم قضية يتقاسمها الجميع.
من التوجس الأمني إلى تنظيم المجال السياسي :
لا يتعلق النقد هنا بإنكار المخاطر أو التقليل من مسؤولية مؤسسات الأمن ؛ إنه ينصب على انتقال التقدير الأمني من مجال اختصاص ضروري إلى مرجعية تحدد حدود السياسة ومعنى المصلحة العامة وأشكال التعبير المقبولة ؛ فتبدأ الهيمنة حين يغدو السؤال عن أثر المطالب في الاستقرار سابقًا دائمًا على السؤال عن مشروعيتها، وحين تُقرأ المطالبة الاجتماعية من زاوية قابليتها للاستعمال الخارجي، ويُحمَّل الاختلاف الداخلي عبء إثبات براءته الوطنية ؛ تتغير عندئذ وظيفة السياسة: حيث يتقدم احتواء التناقضات على تمثيلها والتفاوض بشأنها.
وتؤدي الهيمنة الرمزية والإعلامية دورًا حاسمًا في هذا التحول؛ إذ تجعل تقديرًا سياسيًا قابلًا للنقاش يبدو ضرورة بديهية. ويتكرس تصور للأمن يقيس النجاح بمدى انحسار ظهور النزاع، فيما قد يكون النزاع قد فقد قنوات التعبير فحسب ؛ لأن تجميد الصراع لا يزيل أسبابه؛ قد يعطل الوسائط القادرة على تحويله إلى تفاوض وتسويات قابلة للاستمرار. ومن هنا تنشأ مفارقة النسق: السعي إلى تأمين الدولة بإضعاف المجال السياسي قد يراكم، على المدى الأبعد، عوامل هشاشتها.
الأحزاب بين فقدان الوظيفة والمساهمة في إفراغ السياسة :
يظهر أثر هذا الاختلال في وضع الأحزاب. فكلما ضاق مجال الاختيار الفعلي، ضعفت قدرتها على إقناع المجتمع بجدوى الانخراط والتنظيم ؛ وكلما تراجعت وظائفها في التأطير وإنتاج البرامج وتكوين النخب، ازدادت حاجتها إلى الموارد الانتخابية الجاهزة التي يوفرها الأعيان وشبكات النفوذ المحلي.
لكن المقاربة النسقية لا تعفي الأحزاب من مسؤوليتها، ولا تختزل أزمتها في أثر التدبير الأمني. فضعف الديمقراطية الداخلية، وإن محدودية التجدد الفكري، والانشغال بالمواقع والمواسم الدورية الانتخابية، كلها اختيارات تساهم في إعادة إنتاج الأزمة ؛ وبذلك
تتشكل دائرة تغذي نفسها: يضعف التأطير، فتزداد الشخصنة والوساطة الانتخابية؛ وتتراجع الثقة، فينكمش الانخراط؛ ثم يُستعمل انكماش المشاركة حجة بفتور المجتمع تجاه السياسة . وفي هذه الدائرة يصبح المواطن ناخبًا يُستدعى دوريًا، فيما تضمر صفته شريكًا دائمًا في تحديد الأولويات ومراقبة القرار.
الأمن ضد الخوف والأمن ضد الحاجة :
تتيح العودة إلى هذين الحقين تجاوز الفصل بين الاجتماعي والسياسي ؛ فمن يخشى فقدان مورد عيشه بسبب رأيه لا يمارس حريته بالشروط نفسها التي يمارسها من يملك ضمانات الاستقلال المادي ؛ ومن تتوافر له خدمة اجتماعية دون قدرة على مساءلة شروط توزيعها يظل معرضًا لتحول الحق إلى امتياز أو علاقة تبعية.
وفي المقابل، تتراجع الفاعلية الاجتماعية للحرية حين يعجز أصحابها عن العلاج والتعليم والسكن اللائق والعمل الكريم. لذلك لا يمكن بناء الأمن الإنساني بإضافة برامج اجتماعية إلى تدبير سياسي مغلق، كما لا يكفي فتح مجال التعبير مع ترك التفاوتات تستنزف القدرة على استعماله.
تقوم عدالة الانتقال الديمقراطي، بهذا المعنى، على توزيع شروط الاقتدار: اقتدار الإنسان على الكلام دون خوف، وعلى العيش دون إذلال، وعلى التنظيم دون ارتهان، وعلى الاعتراض دون فقدان موقعه داخل الجماعة الوطنية.
الجوار ومخلّفات الاستعمار أو التحرر من دائرة الارتهان المتبادل :
يقتضي إدماج الجوار والإرث الاستعماري في التحليل فحص الكيفية التي تتفاعل بها النزاعات الإقليمية مع أنماط الحكم ومصالح الفاعلين وكلفة التسلح وتعثر التعاون. فما يسمى بالإرث الاستعماري يستمر أيضًا في البنيات والعلاقات التي تجعل شعوب المنطقة تتحمل كلفة انقسامات لم تصنعها وحدها.
غير أن استحضاره ينبغي أن يرافقه تحديد مسؤولية الفاعلين الراهنين عن اختياراتهم. فالتحليل يفقد قدرته النقدية إذا جعل الماضي تفسيرًا شاملًا يعفي الحاضر من المساءلة ؛ ولذلك فإن
السؤال المثمر هنا هو: كيف تنتج كل سياسات الانغلاق والتصعيد آثارًا تعزز الانغلاق والتصعيد المقابلين؟ وكيف تُفكك هذه الدائرة بما يحفظ الحقوق والمصالح الوطنية ويفتح إمكانات التعاون؟ بهذا يصبح البعد الإقليمي لعدالة الانتقال أفقًا للعمل، مع بقاء حماية الحقوق داخل كل دولة التزامًا لا ينتظر اكتمال التسوية الإقليمية.
من توصيات المصالحة إلى ضمانات عدم التكرار :
تكتسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة معناها السياسي الأوسع حين تُقرأ من زاوية تغيير الشروط التي أتاحت الانتهاكات. فعدم التكرار يحتاج إلى مؤسسات تتيح الاعتراض، وتضبط استعمال السلطة، وتحمي استقلال القضاء وحقوق الدفاع، وتضمن الرقابة والمساءلة ؛ وهنا تتصل هذه الضمانات مباشرة بموضوع الوحدة الوطنية؛ إذ تمنح المجتمع وسائل تصحيح أخطائه دون أن تتحول الاختلافات إلى قطيعة. كما تمنح الذاكرة وظيفة توقّعية: التعرف إلى الآليات التي قد تعيد إنتاج الخوف، ولو تغيرت لغتها وأشكالها.
ومن هذه الزاوية، فإن استحضار منطق اقتصاد الحرب يستدعي فحص آثاره الملموسة: من يتحمل كلفة الأولويات؟ ومن يراقب الإنفاق؟ وما حدود الاستثناء ومدته؟ وكيف تُحمى الحقوق الاجتماعية والسياسية خلال التوتر؟ بهذه الأسئلة ينتقل المفهوم من توصيف احتجاجي إلى أداة للتحليل والمساءلة.
إن تطوير الفكرة التي دافعت عنها منذ رئاستي للمنتدى يفضي إلى مطلب واضح: إخراج الديمقراطية من منطق الانتظار الوطني، وإدخالها في صميم بناء القوة الوطنية ؛ فالمجتمع القادر على مناقشة اختياراته وتصحيحها، وعلى توزيع أعبائها بعدالة، أقدر على الصمود وحماية وحدته.
وعندئذ تتجدد دلالة عدالة الانتقال الديمقراطي ، بتحرير العلاقة بين الدولة والمجتمع من إعادة إنتاج الخوف، وتحرير العلاقة بالمجال الإقليمي من استدامة الارتهان؛ حتى يصبح الدفاع عن الوطن ممارسة يومية للحرية والكرامة والمشاركة، وتصبح الوحدة الوطنية قوةً يحملها مواطنون يملكون أسباب الثقة في حاضرهم ومستقبلهم.
الرئيس الأسبق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف






