سياسة واقتصاد

الحكومة تصادق على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتكريس الوصاية الإدارية للداخلية

كفى بريس
​صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، وذلك تطبيقا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بناء على عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.  

​ويندرج هذا التوجه التشريعي ضمن مساعي تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من أداء أدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويدعم تنزيل الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، مع تحسين أساليب التدبير وتقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية لدفع المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.  

​ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيين أساسيين يقضيان بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارة هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.