سياسة واقتصاد

مناصب بالاسم وغياب بالواقع.. هل تأوي الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري "موظفين أشباحاً" في مواقع المسؤولية؟

كفى بريس

​تطرح معطيات توصلت بها الجريدة عبر مراسلة تفيد بأنها صادرة عن موظفة داخل الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، علامات استفهام حول مدى انتظام الحضور الفعلي لعدد من الموظفين بالإدارة المركزية، وتذهب إلى حد الحديث عن وجود حالات وصفت بـ"الموظفين الأشباح".

​وتزداد حدة التساؤلات حين تشير معطيات المراسلة إلى أن الأمر لا يقتصر على موظفين عاديين، بل يمتد إلى مسؤولين يشغلون منصب "رئيس مصلحة"، وهو موقع يفترض فيه الإشراف اليومي والتدبير المباشر.

​وفي تفصيل لافت، تتحدث المراسلة عن حالة مسؤول سابق ذي خلفية نقابية يُقال إنه حظي بمنصب رئيس مصلحة وظل لسنوات في وضعية غياب دون مزاولة فعلية للمهام.

​أما الحالة الثانية التي تثير قدراً أكبر من الاستغراب فتتعلق برئيس مصلحة يُفاد بأنه غائب منذ فترة جائحة كوفيد، ومع بلوغه محطة الإحالة على التقاعد خلال شهر نونبر 2026، يُطرح الحديث عن استفادته من تمديد لمدة سنتين.

​وأمام خطورة هذه الإشارات التي تمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبصورة المرفق العمومي، تبقى الكلمة الفصل للوثائق الإدارية وسجلات الحضور والتتبع، فهل تبادر الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري إلى توضيح حقيقة الوضع وتقديم معطيات رسمية تبدد الشكوك أو ترتب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال؟