سياسة واقتصاد

بين شعارات السيادة الرقمية ورصد 4 ملايين درهم للصيانة السنوية.. تناقضات تُحاصر صفقات وكالة التنمية الرقمية

كفى بريس

تخللت طلب عروض يحمل توقيع المدير العام لوكالة التنمية الرقمية أمين المزواغي، عددا من التناقضات الصارخة التي تعيد إلى الواجهة النقاش حول نجاعة تدبير النفقات العمومية وحدود الرقابة على الصفقات التقنية الكبرى، خاصة حين يتعلق الأمر ببنيات تحتية حساسة تمسّ معطيات المواطنين وسير المرافق الحيوية.

وتتجلى هذه المفارقة في الإعلان عن طلب عروض مفتوح دولي يحمل مرجع 20/2026، رُصدت له كلفة تقديرية تبلغ أربعة ملايين ومئتي ألف درهم، أي ما يقارب 420 مليون سنتيم، لتأمين الصيانة الوقائية والتصحيحية لأجهزة الموقع الاحتياطي للمنصة الوطنية للتبادل البيني للمعلومات «جسر»، وذلك في مسار يُرتقب أن يبلغ محطة فتح الأظرفة يوم الجمعة 4 دجنبر 2026 بمقر الوكالة بحي الرياض في الرباط، تحت وصاية قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويزداد المشهد وضوحاً عند تفكيك بنود الصفقة التي لا تروم إحداث بنية رقمية جديدة أو تطوير قدرات المنصة، بل تنحصر في تغطية كلفة سنة واحدة موزعة على أربعة فصول لصيانة موقع احتياطي، إلى جانب خمسين يوماً من المواكبة والتكوين لفائدة الأطر التقنية بشأن تدبير التجهيزات والبرمجيات وتشغيلها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استمرارية الاعتماد على خبرات خارجية متجددة بدل ترسيخ استقلال تقني مستدام داخل المرفق العمومي.

وتكتسب هذه المعطيات بُعداً إضافياً بالنظر إلى النشأة التقنية لمنصة «جسر» ذاتها، التي تمر عبرها بيانات ومعطيات حيوية تربط بين قطاعات استراتيجية كالسجل الاجتماعي الموحد ومنظومة «مسار» التعليمية ومرفق العدالة، إذ جرى تطويرها بشراكة بين وكالة التنمية الرقمية والشركة الإسبانية «مينسايت» (Minsait)، في سياق يعكس إشكالية أعمق تتعلق بتعاقد الإدارات العمومية على أنظمة سيادية أجنبية وما يترتب عنها من التزامات مالية دورية للصيانة والدعم.

وفي ظل هذا الواقع، يضع هذا الملف على طاولة المساءلة التوازن بين شعارات السيادة الرقمية وترشيد الموارد المالية من جهة، وبين كلفة التشغيل والصيانة المتكررة لمنصات حيوية من جهة أخرى، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى وضوح أكبر في تبرير جدوى الاعتمادات المرصودة وضمان أقصى درجات النجاعة في إنفاق المال العام.