سياسة واقتصاد

هل أصبح سوق الشغل هو الذي يحدد ما ينبغي أن نتعلمه؟

فؤاد إبن المير (باحث في علم الاجتماع والقانون العام)
يثيرني، كلما تابعت بعض النقاشات الدائرة حول الجامعة والتكوين ومستقبل الشباب، ذلك الميل المتزايد إلى الحكم على التخصصات الجامعية من زاوية واحدة تكاد تصبح معياراً وحيداً لتحديد قيمتها: مدى قدرتها على توفير فرص الشغل. وفي خضم هذا النقاش، كثيراً ما توضع العلوم الإنسانية والاجتماعية في قفص الاتهام، باعتبارها حقولاً معرفية لا تستجيب بما يكفي لحاجيات سوق الشغل، ولا تضمن لخريجيها مسارات مهنية واضحة ومباشرة.


لا يمكن إنكار وجاهة جانب من هذا الطرح، خصوصاً في بلد مثل المغرب، حيث تشكل البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، أحد التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. ومن الطبيعي أن يُسائل المجتمع جامعته عن جدوى التكوينات التي تقدمها، وعن مدى ارتباطها بالتحولات الاقتصادية وبحاجيات المقاولة والإدارة ومختلف القطاعات المنتجة. لكن الإشكال يبدأ حين يتحول هذا السؤال المشروع إلى حكم شامل على قيمة المعرفة، وحين يصبح سوق الشغل، بتقلباته وانتظاراته الآنية، المرجع الوحيد الذي نقيس به أهمية العلوم والتخصصات.


وهنا بالضبط يكمن سوء الفهم الذي يستحق أن نتوقف عنده.


فالجامعة، في تصورها العميق، ليست مجرد مؤسسة لتخريج اليد العاملة المؤهلة، ولا ينبغي اختزال رسالتها في إعداد الشباب لشغل وظائف موجودة سلفاً. إنها أيضاً فضاء لإنتاج المعرفة، وتكوين العقل النقدي، وفهم التحولات التي يعرفها المجتمع، وإعداد أجيال قادرة على مساءلة الواقع والمساهمة في تغييره. وإذا كانت الجامعة مطالبة بالانفتاح على الاقتصاد وحاجياته، فإنها مطالبة كذلك بألا تفقد استقلالها الفكري ووظيفتها الحضارية.


إن العلوم الإنسانية والاجتماعية لم تظهر لتكون بديلاً عن العلوم الدقيقة والتكنولوجية، كما أنها لا تنافس التخصصات المهنية في وظائفها. لكل حقل معرفي مجاله وأدواته وأسئلته. غير أن المجتمع الذي يراهن على التقدم لا يستطيع أن يستغني عن أي منها، لأن التحديات التي تواجهه لا تختزل في بعدها التقني أو الاقتصادي.


خذوا، على سبيل المثال، ورش إصلاح الإدارة العمومية. هل يكفي أن نضع أنظمة معلوماتية حديثة، وأن نعيد تنظيم المصالح والمرافق، حتى نضمن إدارة فعالة وقريبة من المواطن؟ بالتأكيد لا. فالإصلاح الإداري يحتاج أيضاً إلى فهم الثقافة التنظيمية، وعلاقة الموظف بالمرفق العمومي، وتمثلات المواطن للإدارة، ومصادر ضعف الثقة بين الطرفين. وهذه مسائل تقع في صميم البحث السوسيولوجي والقانوني والسياسي.


والأمر نفسه ينسحب على قضايا التعليم والصحة والسكن والتعمير والتنمية المجالية. فبناء المؤسسات وتجهيزها وتوفير الموارد المالية والتقنية لا يكفي وحده لضمان نجاح السياسات العمومية. إذ لا بد من فهم السياقات الاجتماعية والثقافية التي تتحرك داخلها هذه السياسات، واستيعاب الفوارق بين الفئات والمجالات، والوقوف على الأسباب التي تجعل بعض البرامج تنجح في بيئة معينة وتتعثر في أخرى.


إننا، في المغرب، نعيش تحولات عميقة تمس بنية الأسرة، وأنماط العيش، والعلاقات بين الأجيال، وتمثلات الشباب للمستقبل، وعلاقة المواطن بالمؤسسات. كما نواجه أسئلة متزايدة التعقيد تتصل بالعدالة الاجتماعية، والهشاشة، والهجرة، والتفاوتات المجالية، والتحولات الديمغرافية، وأثر التكنولوجيا على العلاقات الإنسانية وسوق العمل. فهل يمكن فهم كل هذه الظواهر دون الاستعانة بعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية والقانونية والتاريخ والفلسفة؟


إن الاعتقاد بأن هذه العلوم لا تنتج قيمة لأنها لا تقود دائماً إلى وظيفة محددة سلفاً ينطوي على خلط بين القيمة الاقتصادية المباشرة والقيمة المجتمعية والمعرفية. فقد لا يظهر أثر البحث السوسيولوجي في صورة منتوج قابل للبيع، لكنه قد يساعد على كشف أسباب ظاهرة اجتماعية، أو تصحيح تصور خاطئ لدى صانع القرار، أو تجنيب مؤسسة عمومية تبني سياسة غير ملائمة للواقع الذي تستهدفه. وقد لا ينتج البحث في القانون العام سلعة مادية، لكنه قد يسهم في تحسين التشريع، وترسيخ المشروعية، وحماية الحقوق والحريات، وتطوير علاقة الإدارة بالمواطن.


وهذه ليست مساهمات هامشية، بل عناصر أساسية في بناء الدولة الحديثة.


ولعل ما ينبغي الانتباه إليه هو أن سوق الشغل نفسه ليس معطى ثابتاً أو حقيقة نهائية. إنه فضاء متحول، تتغير حاجياته بتغير التكنولوجيا والاقتصاد وأنماط الإنتاج. والمهن التي تبدو اليوم واعدة قد تتراجع غداً، في حين تظهر وظائف لم تكن موجودة بالأمس. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، تصبح القدرة على التفكير والتحليل والتأويل وفهم السلوك الإنساني والتواصل أكثر أهمية، لا أقل. فكلما تقدمت الآلة في إنجاز المهام التقنية والروتينية، ازدادت الحاجة إلى الإنسان القادر على طرح الأسئلة التي لا تختزل في الحساب والتنفيذ.


ومع ذلك، فإن الدفاع عن العلوم الإنسانية والاجتماعية لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع غير مشروط عن واقع تكويناتها الجامعية. فمن حق المجتمع أن يسائل هذه التخصصات، وأن يطالب بتجديد مناهجها ومضامينها، وأن يتساءل عن مدى انفتاحها على التحولات الجديدة. كما أن من حق خريجيها أن يجدوا تكويناً يمنحهم أدوات حقيقية للاندماج المهني، لا مجرد رصيد نظري منفصل عن الواقع.


ولذلك، فإن المطلوب ليس الانكفاء داخل الجامعة أو الاكتفاء بترديد أهمية المعرفة الإنسانية، وإنما إعادة وصل هذه المعرفة بقضايا المجتمع. نحن بحاجة إلى تكوينات أكثر انفتاحاً على البحث الميداني، والإحصاء وتحليل المعطيات، والتقنيات الرقمية، والدراسات الترابية، وتقييم السياسات العمومية. كما نحن بحاجة إلى جسور فعلية بين الجامعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومراكز البحث، حتى لا تظل نتائج الدراسات حبيسة الرفوف، وحتى تصبح المعرفة المنتجة داخل الجامعة رافعة حقيقية لصناعة القرار.


إن الرهان، في نهاية المطاف، ليس الاختيار بين العلوم الإنسانية والعلوم التقنية، ولا بين الجامعة وسوق الشغل. الرهان هو بناء تكامل معرفي يجعل التقدم الاقتصادي في خدمة الإنسان، ويجعل المعرفة أداة لفهم حاجياته وصيانة كرامته وتحسين شروط عيشه.


فالمغرب الذي يحتاج إلى المهندس والطبيب والتقني، يحتاج أيضاً إلى عالم الاجتماع الذي يفهم التحولات المجتمعية، والباحث القانوني الذي يسائل علاقة السلطة بالمشروعية، والمؤرخ الذي يحفظ الذاكرة، والفيلسوف الذي يختبر الأفكار السائدة ويعيد طرح الأسئلة المؤجلة.


وليس من الحكمة أن نقيس كل شيء بما يدره من مردودية فورية، لأن بعض ما تحتاجه المجتمعات لا تظهر قيمته إلا بعد سنوات، وربما لا ندرك حجم الخسارة الناتجة عن غيابه إلا عندما نواجه اختلالات لم نكن نملك الأدوات الكافية لفهمها أو استباقها.


إن المجتمع لا يحتاج فقط إلى من ينتج الثروة، بل يحتاج أيضاً إلى من يفهم كيف توزع، ومن يستفيد منها، وما الذي تتركه من آثار على الإنسان والعلاقات الاجتماعية. ولا يحتاج فقط إلى من يطور الوسائل، بل إلى من يسائل الغايات التي توضع من أجلها هذه الوسائل.


فإذا كان سوق الشغل يسألنا عما يحتاجه الاقتصاد اليوم، فإن العلوم الإنسانية والاجتماعية تضع أمامنا سؤالاً أعمق: أي مجتمع نريد أن نبني، وأي إنسان نريد أن نكون؟


ذلك، في تقديري، هو السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عنا ونحن نناقش مستقبل الجامعة المغربية ومكانة المعرفة في مشروعنا التنموي.