أتابع بقلق ما يكتب حول صحافيات و صحافيين يشتغلون في جرائد و مواقع حزبية أو خاصة لم تصرف لهم أجورهم أو تتأخر، بعدما كانوا على امتداد سنوات ماضية تسدد لهم من طرف الدولة منذ كوفيد كوفيد/ كورونا .
و استغرب للتساهل الذي تتلقاه تلك "المؤسسات الاعلامية " من طرف أجهزة الدولة و من لدن بعض المنظمات المهنية و من قبل بعض العاملين فيها حتى...!
...وبدون إطالة ،و تكرار المكرر،إن المدخل السليم لمعالجة هذه الحالات هو إعتماد بعض ميكانيزمات الشفافية و المحاسبة .و بالواضح، على الرأي العام أن يعرف بالإسم من هي المؤسسات الصحفية التي تتلاعب بحقوق الصحافيات و الصحافيين ،و ترفض احترام ركن التعاقد ( أي جدلية عمل مقابل أجر)؟ .
و من هي المؤسسات التي تتلاعب في تسوية مستحقات الصناديق الإجتماعية( تأمين صحي و تقاعد ).؟
و كم تقاضت هذه المؤسسات من الدعم المالي العمومي و كيف صرفته إضافة لمداخيل أخرى؟...
بدون إثارة هذه المعطيات ،و إطلاع الرأي العام عليها،سيظل منطق الضبابية و العموميات هو السائد ،و وسطه تضيع حقوق و مكتسبات المهنيين.
الخطاب الفضفاض، ما عاد يجدي أمام تغول كائنات دخلت في صمت ،و بصفر درهم ،لنادي الأثرياء الجدد على حساب هضم حقوق الآخرين و إعتماد منطق المزايدات و الشعبوية.!
هذا الكلام يعني هيئات و فعاليات تصرخ كثيرا حول حرية الصحافة و التنظيم الديمقراطي للمهنة و تصمت إزاء هضم حقوق اجتماعية و مادية للصحافيين ،حقوق بدونها لا تستقيم حرية الصحافة الحقيقية.






