وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تصعيد متواصل تخوضه الشّغيلة التعليمية العاملة بهذا القطاع الحيوي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، حيث رفعت المحتجات والمحتجون خلال هذه الوقفة شعارات منددة بما وصفوه بـ"الهشاشة واستمرار الوضع الاعتباطي"، مؤكدين على ضرورة الاستجابة الفورية لملفهم المطلبي.
وتتلخص أبرز مطالب المحتجين في الإدماج الفعلي ضمن أسرة التعليم العمومي، فضلاً عن الزيادة في الأجور لضمان عيش كريم يتماشى مع غلاء المعيشة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مربيات ومربي التعليم الأولي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة النضالية تأتي استجابة للبيان الصادر عن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي الذي أعلن عن خوض إضراب وطني، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في خطوة جديدة احتجاجا على ما يعتبره استمرار الهشاشة المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن الوقفات الإقليمية ستنطلق ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، إلى جانب تنظيم خرجات إعلامية على المستويين الإقليمي والوطني للتعريف بأوضاع العاملين بالتعليم الأولي ومطالبهم.
ولم يقتصر البرنامج الاحتجاجي على الإضراب المرتقب، إذ أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 7 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تكون مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار مطالبة أساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب رفضهم استمرار تدبير القطاع عن طريق الوساطة والتدبير المفوض.






