خرج أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بثانوية بومالن دادس التأهيلية، محمد آيت امحيد، بتقرير توضيحي شامل يضع النقاط على الحروف ويفند اللغط والمقاطع المتداولة بشأن الزيارة التفقدية التي قام بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني لمؤسسته.

وانطلاقاً من المعطى الأبرز، أكد التقرير أن الزيارة لم تكن مبرمجة إطلاقاً ضمن جدول أعمال مسطر أو ترتيبات سابقة، بل جاءت بشكل عارض وموازٍ لحضور الوزير نشاطاً حزبياً بالفضاء الثقافي لبومالن دادس احتفاء بتصدر حزبه نتائج الانتخابات بإقليم تنغير. ونظراً لقرب هذا الفضاء من الثانوية ببضع أمتار فقط، تقرر التوقف بها في زيارة تفقدية خاطفة.

وعن مجريات التواجد داخل الأسوار التربوية، أوضح الأستاذ أن الأطر الإدارية والتربوية استقبلت الوزير بحرارة، قبل أن يقوم بجولة تفقدية شملت مرافق المؤسسة والاطلاع على واقعها التعليمي في إطار حوار مفتوح مع الحاضرين والموكب المرافق. وفي هذا السياق، ولج الوزير القاعة رقم 1 المخصصة لمستوى الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية (1)، والتي تضم في الأصل 35 تلميذة دون وجود أي تلميذ ذكر.

وفي رده المباشر على ما أثير حول طبيعة الحصة، شدد آيت امحيد على أن الدرس تابع لسيرورة اعتيادية خالية من أي تحضير مسبق أو استعراضي خاص بالزيارة، مشيراً إلى أن عنوان الدرس مدرج في صميم الوحدة الرابعة وفق التوجيهات التربوية والتوزيع السنوي المعتمد.

أما بخصوص اقتصار القسم على الإناث، فأوضح التقرير أن الأمر يتعلق بنظام "الأقسام النموذجية" المعمول به في المؤسسة منذ سنوات، والذي يهدف إلى تحقيق التميز وتحسين النتائج في الامتحانات الإشهادية وتأهيل المتعلمين لولوج المدارس والمعاهد العليا بناء على الاستحقاق ومعدلات التمدرس.

وختم الأستاذ تقريره بالتأكيد على أن النهوض بالمدرسة العمومية يقتضي الاحتكام إلى الوقائع الموضوعية والأدلة الميدانية بدل الانسياق وراء تأويلات المقاطع المقتطعة خارج سياقها، معرباً عن أمله في أن يظل النقاش العمومي منصباً على قضايا المتعلمين وتجويد ظروف تعلمهم.