ليس من السهل على جمهور الرجاء الرياضي أن يتابع، بطمأنينة ما يجري داخل فريقه وهو يرى المؤسسة التي ارتبط اسمها بتاريخ طويل من الأمجاد الكروية تعيش على إيقاع التغييرات المتكررة في قيادتها. فالرجاويون يتساءلون اليوم بحيرة وقلق عن مستقبل نسرهم الأخضر وعن الأسباب التي جعلت كرسي الرئاسة يبدو وكأنه محطة عبور تتعاقب عليها الأسماء والوجوه فيما تظل الأسئلة الكبرى المرتبطة بالاستقرار والحكامة والتدبير الرياضي معلقة.إن قضية الرجاء تتجاوز حدود النتائج المسجلة في الملعب أو انتصار في مباراة وهزيمة في أخرى؛ إنها قضية مؤسسة رياضية لها تاريخها ورصيدها الجماهيري ورأسمالها الرمزي، وتستحق أن تدار بمنطق الاستمرارية والتخطيط لا بمنطق تدبير الأزمات المتعاقبة.

تعاقب الرؤساء من 2012 إلى 2026... أربعة عشر عاما من التحولات:

تكشف العودة إلى تاريخ الرجاء خلال هذه الفترة عن سلسلة من التغييرات التي طالت رئاسة النادي، ويمكن ترتيبها زمنيا على النحو الآتي:

- 2012 – 2016 :محمد بودريقة 

- 2016 – 2018 : سعيد حسبان

- 2018 :لجنة مؤقتة برئاسة محمد أوزال 

- 2018 – 2020 :جواد الزيات 

- 2020 – 2021 : رشيد الأندلسي 

- 2021 – 2022 : أنيس محفوظ 

- 2022 – 2023 : عزيز البدراوي 

ــ 2023 – 2024 :محمد بودريقة 

ــ 2024 – يناير 2025 : عادل هالا 

 فبراير – يوليوز 2025 : عبد الله بيرواين 

منذ يوليوز 2025 :جواد الزيات 

هذه المحطات توضح حجم التداول على المسؤولية مع ضرورة التمييز بين الرؤساء المنتخبين واللجان المؤقتة والتكليفات الانتقالية. وقد وثقت الصحافة الرياضية هذا التعاقب مشيرة إلى أن الرجاء عرف عشرة مكاتب خلال ثلاثة عشر عاما منذ 2012، بحسب طريقة احتساب المكاتب واللجان.

من الاستقرار النسبي إلى دوامة التغيير:

بدأت هذه المرحلة مع محمد بودريقة الذي تولى رئاسة الرجاء سنة 2012 واستمر إلى 2016. وكانت ولايته من الفترات التي ارتبطت بنتائج رياضية بارزة أبرزها بلوغ نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013، إلى جانب إحراز البطولة الوطنية وكأس العرش. وقد غادر الرئاسة بعد انتهاء ولايته تاركا خلفه تجربة تحمل نجاحات رياضية لكنها لم تضع حدا للتحديات المالية والتدبيرية التي ستظهر بصورة أكثر وضوحا في المرحلة اللاحقة.و في سنة 2016 انتقلت الرئاسة إلى سعيد حسبان الذي وجد نفسه أمام وضع مالي صعب وتفاقمت خلال ولايته الخلافات مع المنخرطين ومكونات النادي إلى أن انتهت التجربة سنة 2018 بعد تصاعد المطالب بالتغيير. وتدخل محمد أوزال على رأس لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية، في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتهيئة الظروف لانتخاب قيادة جديدة. وفي شتنبر 2018 تولى جواد الزيات الرئاسة حاملا وعودا بإعادة الاستقرار المالي والإداري. وشهدت مرحلته تحقيق ألقاب مهمة من بينها كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي والبطولة الوطنية غير أن التجربة لم تستمر طويلا إذ أعلن الزيات نهاية مهامه في نونبر 2020 ليخلفه نائبه رشيد الأندلسي في مرحلة انتقالية امتدت إلى سنة 2021.بعد ذلك انتخب أنيس محفوظ سنة 2021 لكنه لم يستمر سوى فترة قصيرة قبل أن يصل عزيز البدراوي إلى الرئاسة في يونيو 2022 وكانت الآمال معلقة على مرحلة جديدة غير أن التجربة انتهت بدورها في ماي 2023 وسط تحديات رياضية وتدبيرية ليعود محمد بودريقة إلى كرسي الرئاسة في ماي من السنة نفسها.

عودة بودريقة لم تكن استمرارا طبيعيا لولايته الأولى، فقد جاءت في سياق مختلف وانتهت بظروف استثنائية مرتبطة بتوقيفه في ألمانيا وما ترتب عن ذلك من غياب عن تدبير شؤون النادي، فتولى نائبه عادل هالا المسؤولية قبل انتخابه رسميا في شتنبر 2024 ولم يطل مقامه بدوره إذ قدم استقالته في يناير 2025 ليكلف عبد الله بيرواين بتدبير المرحلة الانتقالية ابتداء من فبراير من السنة نفسها.وفي 7 يوليوز 2025 عاد جواد الزيات إلى رئاسة الرجاء بعد منافسة انتخابية مع عبد الله بيرواين وسعيد حسبان حسمها في الدور الثاني بحصوله على 91 صوتا مقابل 43 لمنافسه. وهي عودة تحمل أكثر من دلالة خصوصا أن النادي كان قد دخل مرحلة جديدة من التحول نحو الشركة الرياضية.

الرجاء أكبر من الأشخاص:

إن قراءة هذا المسار تكشف أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه الرجاء لا يتعلق فقط بعدد الرؤساء الذين تعاقبوا على قيادته وإنما بطبيعة النموذج التدبيري الذي ظل عاجزا عن توفير الاستقرار المؤسسي المطلوب، فكل رئيس يأتي بمشروع أو وعود أو تصور خاص ثم يجد نفسه أمام تركة ثقيلة من الملفات والخلافات والالتزامات قبل أن يغادر ليبدأ النادي دورة جديدة من البحث عن البديل.وهنا يبرز سؤال جوهري هل المشكلة في الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية أم في منظومة الحكامة التي لم تستطع على امتداد هذه السنوات بناء قواعد مؤسساتية تضمن استمرارية المشروع الرياضي بصرف النظر عن هوية الرئيس؟

إن الأندية الكبرى لا تقاس فقط بعدد الألقاب التي تحصدها وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات مستقرة وتدبير مواردها المالية والبشرية وإعداد أجيالها الرياضية وتطوير بنياتها التحتية ووضع استراتيجية واضحة تمتد لسنوات، فالرئيس الذي يغادر ينبغي أن يترك وراءه مؤسسة أكثر قوة، ومشروعا قابلا للاستمرار لا أن يترك للذي يخلفه ملفات معلقة وأزمات مؤجلة والرجاء بما يمثله من قيمة تاريخية وجماهيرية يحتاج إلى أكثر من رئيس محبوب أو رجل أعمال قادر على ضخ الأموال أو مسير يمتلك علاقات واسعة. يحتاج إلى منظومة تدبير احترافية وإلى فصل واضح بين المسؤولية الرياضية والمسؤولية الإدارية والمالية وإلى مراقبة ومحاسبة، وإلى مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء كما أن المنخرطين يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المسار، فالجمع العام ليس مجرد مناسبة لانتخاب رئيس جديد ولا ينبغي أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو صراع اللوائح. إنه مؤسسة تقريرية يفترض أن تكون فيها مصلحة النادي فوق الاعتبارات الشخصية، وأن يكون الاختيار مبنيا على البرامج والكفاءات والقدرة على التنفيذ أما الجماهير الرجاوية فهي ليست مجرد جمهور يملأ المدرجات ويرفع الشعارات ويحتفل بالألقاب، إنها رأسمال معنوي وتاريخي للنادي ومن حقها أن تطالب بالوضوح والشفافية والاستقرار وأن تعرف إلى أين يتجه فريقها وما المشروع الذي يحكم قراراته وكيف تدبر موارده والتزاماته.

الخوف على النسر الأخضر... سؤال المستقبل:

إن خوف الرجاويين على نسرهم الأخضر مفهوم لأن الأمر يتعلق بانتماء جماعي وذاكرة رياضية صنعتها أجيال من اللاعبين والمسيرين والمحبين لكن الخوف وحده لا يكفي والحنين إلى أمجاد الماضي لا يصنع المستقبل. إن عودة جواد الزيات إلى الرئاسة تضعه أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز استعادة منصب سبق أن شغله، فالتحدي الحقيقي هو أن ينجح في تحويل الرجاء من ناد تتأثر استمراريته بتغير الرؤساء إلى مؤسسة رياضية تحكمها استراتيجية طويلة الأمد وتستمد قوتها من مؤسساتها وقوانينها وكفاءاتها.وإذا كان الزيات قد خاطب الرجاويين عقب انتخابه قائلا: «لا خوف على الرجاء»، فإن هذه العبارة ينبغي أن تتحول إلى التزام عملي تقاس نتائجه بالشفافية والاستقرار والإنجاز، لا بمجرد التفاؤل والتصريحات، فالرجاء ليس ملكا لرئيس ولا إرثا خاصا بمكتب مسير ولا مشروعا شخصيا لرجل أعمال. إنه تاريخ مدينة وذاكرة أجيال وانتماء جماهيري عابر للحدود.النسر الأخضر لا يحتاج إلى من يتولى رئاسته فقط وإنما إلى من يؤسس لاستمرار، فالرجال يتغيرون والمكاتب ترحل والرؤساء يتعاقبون أما المؤسسات الكبرى فتبقى بقدر ما تنجح في بناء قواعد استمرارها.