على الحكومة أن تعمل على تسقيف هوامش الربح حسب القيمة المضافة لكل فاعل من الإنتاج إلى التوزيع و خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية في الاستهلاك الأساسي كالقطاني و الخضر و اللحوم و الأسماك. فالمنتج المحلي هو صاحب القيمة المضافة الأهم، أما المستورد و الوسيط في التوزيع المحلي لا يستحق هامشا أكبر من المنتج. أما المشتغلون في القطاعات التي تحتاج إلى تراخيص كالصيد البحري و النقل و المقالع، فالأسعار يجب أن تكون محددة بدفاتر تحملات مفتوحة و تخضع إلى تتبع دائم و اتخاذ المتعين في حالة الإخلال بالتزامات التحمل.