قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الأربعاء، متابعة ثلاثة أشخاص وإحالتهم على المحكمة، أحدهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية احتجاز شخص وتعنيفه وتصويره، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً إثر تداول شريط فيديو يوثق الحادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم مجموعة من التهم التي تشمل جنح قبض شخص واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، والإيذاء العمدي، والتهديد، والعنف، بالإضافة إلى بث وتوزيع صور شخص بقصد التشهير به. 

وجاءت هذه المتابعة بناءً على نتائج البحث القضائي الذي باشرته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي قاسم فور رصد المقطع المصور وتوقيف المعنيين بالأمر ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.

وكشفت الأبحاث الأولية المنجزة أن فصول هذه الواقعة تعود إلى 11 شتنبر 2026، حيث أقدم المشتبه فيهم على تكبيل الضحية إلى شجرة وتعنيفه وتصويره في سياق ضبطه يقوم بسرقة محاصيل زراعية لم تتم عملية جنيها بعد.

 ويشار إلى أن واقعة السرقة المذكورة كانت قد شكلت بدورها موضوع بحث قضائي مستقل، انتهى بصدور حكم يدين الضحية من أجل أفعال السرقة المنسوبة إليه.

وفي سياق متصل، شددت النيابة العامة في بلاغها على حرصها الدائم على التطبيق الصارم للقانون، والتصدي بحزم لكل الأفعال التي تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وبكرامتهم الإنسانية، مؤكدة التزامها التام باحترام ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة لجميع الأطراف.