أدانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، النائب البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره مليون درهم لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نزاع تجاري نشب بين البرلماني عن دائرة الرحامنة، والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة متخصصة في كراء وتركيب المعدات الصوتية والمرئية. إذ كان الطرفان قد أبرما عقدا ينص على تجهيز ملهى ليلي تابع لفندق في ملكية البرلماني مقابل مستحقات شهرية، مع انتقال ملكية المعدات بعد نهاية مدة التعاقد، إلا أن الخلاف تفاقم إثر اتهام الشركة للبرلماني بعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق ومنعها من إجراء المعاينات الميدانية للتجهيزات داخل الملهى.

ويلغي هذا القرار الاستئنافي الصادر بعد مسار قضائي طويل حكما ابتدائيا سابقا كان قد قضى بتاريخ 15 شتنبر 2021 ببراءة البرلماني والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. 

وجاء حسم الملف بعدما عقدت غرفة الجنح الاستئنافية 14 جلسة منذ مايو 2025، قبل أن تقرر حجز القضية للمداولة في السابع من أكتوبر الجاري وتصدر حكمها بالإدانة.