نبهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أن استمرار توقف مصفاة «سامير» بالمحمدية يكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة تقدر بحوالي 30 مليار درهم، جراء التفريط في فرص الاستفادة من ارتفاع هوامش تكرير النفط على الصعيد الدولي.

​ودعت الهيئة النقابية، خلال الاجتماع الأول لمجلسها الوطني عقب مؤتمرها السادس يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إلى تدخل حكومي عاجل لإعادة تشغيل المصفاة وحماية الأمن الطاقي للمملكة، مؤكدة أن تراجع مخزون المواد البترولية وصل إلى مستويات مقلقة تضر بالسيادة الطاقية الوطنية. وأوضحت أن مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وسلاسل التوريد تتطلب بناء صناعات وطنية قوية في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات، إلى جانب رفع حصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي لتأمين انتقال طاقي موثوق.

​وعلى المستوى الاجتماعي، حثت النقابة الجهاز التنفيذي المرتقب على اتخاذ خطوات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات، وتوسيع الدعم الاجتماعي، مع فرض رقابة صارمة على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. كما شددت على ضرورة إطلاق حوار اجتماعي جاد داخل المقاولات، ومراجعة التشريعات المقيدة لممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج.

​وفيما يخص الشق المهني، جددت المنظمة مطالبها بإنصاف العاملين بـ«سامير» واسترجاع حقوقهم المادية والاجتماعية المسلوبة، محذرة من تدهور أوضاعهم المعيشية، خاصة في صفوف الشباب. 

كما دعت النقابة إلى النهوض بعلاقات الشغل في قطاع الطاقة عبر تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية، وتوفير التغطية الصحية المجانية نظراً لطبيعة المخاطر المقترنة بالقطاع.