حذر الخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر، د. المهدي قيل، من أن الأزمة الحالية لأسواق الطاقة لا تتعلق بسعر النفط الخام وحده، بل بنقص حاد في المنتجات المكررة وعلى رأسها الغازوال الذي يتداول عالمياً عند مستويات مرتفعة، مشيراً إلى أن تراجع سعر برنت لا يعني بالضرورة انخفاضاً فورياً في أسعار الوقود بالمغرب في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

​وأوضح الخبير في حوار صحفي، أن إعادة تشغيل مصفاة "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015، ليس قراراً تقنياً بسيطاً، مؤكداً أن القيمة المالية المحينَة للأصول والتي قد تقترب حسابياً من 26 مليار درهم في سنة 2026 لا تعكس القيمة السوقية الحالية أو كلفة التأهيل التقني والصيانة ورأس مال التشغيل، داعياً إلى إخضاع الملف لتقييم تقني ومالي مستقل ومقارنته ببدائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمار الخاص.

​واستشرافاً للمستقبل، وضع الخبير ثلاثة سيناريوهات محتملة للمدى القريب والمتوسط تتراوح بين الانفراج واستمرار الوضع الحالي وصولاً إلى احتمال وقوع صدمة جديدة في الإمدادات، مقترحاً أربع مستويات للاستجابة الحكومية تشمل حسم مستقبل التكرير الوطني على أسس اقتصادية واضحة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتوجيه دعم مؤقت للقطاعات الأكثر تضرراً كقطاع النقل الطرقي عند الحاجة، فضلاً عن تسريع الانتقال الطاقي وخفض الاعتماد الهيكلي على النفط لتقليص حساسية الاقتصاد الوطني تجاه الصدمات الدولية.