استنكرت اللجنة الوطنية للخريجين بالجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ«التدخلات القمعية» التي تطال طلبة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة خلال الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتوظيف، معتبرة أن معالجة ملف التشغيل ينبغي أن تتم عبر الحوار والمسؤولية، وليس عبر التضييق أو العنف.

وأكدت اللجنة، في بيان تضامني، أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية والمهنية «حق مشروع»، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل الوصول إلى حلول فعلية ومنصفة لملف الخريجين المعطلين.

وانتقدت اللجنة ما اعتبرته استمراراً لغياب حلول واضحة ونهائية لملف التشغيل، متهمة وزارة الصحة بالتنصل من التزاماتها المتعلقة بتحسين ظروف التكوين وتشغيل جميع الخريجين المعطلين بشكل مستعجل، إلى جانب فتح مباريات التوظيف في الجهات المتبقيةوطالبت اللجنة وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها بشأن تشغيل جميع الخريجين المعطلين، والإعلان عن مباريات توظيف الممرضين وتقنيي الصحة في الجهات المتبقية خلال شهر شتنبر الجاري، وفق ما قالت إنه التزام سابق للوزارة.

وفي السياق ذاته، نددت اللجنة بما وصفته بـ«الخصاص الكبير» الذي يعاني منه القطاع في فئة الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أن معالجة هذا الخصاص تقتضي، إلى جانب الاستجابة لمطالب الخريجين، اتخاذ إجراءات عملية لتغطية الحاجيات البشرية للقطاع.

وحذرت اللجنة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد، محملة الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار تجاهل المطالب، ومؤكدة أن الخريجين قد يلجؤون إلى تصعيد أشكالهم النضالية في إطار ما يكفله القانون.

وشددت اللجنة الوطنية للخريجين على أن ملف الخريجين يمثل قضية اجتماعية ومهنية تستوجب معالجة جدية ومسؤولة، بعيداً عن المقاربة الأمنية والتضييق على الاحتجاجات السلمية.