يعتزم مهنيو النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بالموانئ المغربية الدخول في إضراب عام وشامل ابتداءً من يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، تصعيداً ضد الأزمة المتفاقمة التي يمر بها القطاع، وفي ظل ما وصفه المهنيون بتعنت الجهات الوصية وغياب الاستجابة لمطالبهم الملحة.

ويأتي هذا القرار الاحتجاجي نتيجة تراكم مجموعة من الاختلالات الهيكلية والمالية التي تثقل كاهل الفاعلين في القطاع؛ وفي مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وغياب نظام دعم فعال لمادة الغازوال يتماشى مع تكاليف التشغيل المتزايدة. 

كما يشكل الإجراء الضريبي المتعلق بالاقتطاع من المنبع بنسبة 75% من الضريبة على القيمة المضافة عبئاً خانقاً يهدد السيولة المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ويضعف قدرتها على الاستمرار.

ولا تقتصر أسباب التصعيد على الجوانب المالية المباشرة، بل تمتد لتشمل تعثر برنامج تجديد وتكسير حظيرة الشاحنات، إذ يعترض المهنيون على قيمة الدعم المخصص وطريقة صرفه لعدم ملاءمتهما للواقع الميداني. 

ويرافق هذا الاحتقان استياء عارم من أسلوب تدبير الحوار الاجتماعي من طرف الوزارات المعنية، في ظل انتقادات حادة لاتخاذ قرارات أحادية الجانب وتهميش المقترحات التشاركية الكفيلة بإيجاد حلول جذرية لأزمات الموانئ المغربية.