عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، اجتماعه العادي، الاثنين 7 شتنبر 2026، وتضمن جدول أعماله عدداً من النقاط، من بينها قضايا السير العام، وبرامج وأنشطة التجمع خلال السنة الجارية، وآفاق العمل.

وتوقف أعضاء المكتب التنفيذي خلال الاجتماع عند حصيلة المبادرات والأنشطة التي نظمها التجمع عقب مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شتنبر 2025، وتقديمه التقرير المنجز حول عملية الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر في 8 دجنبر 1975، وهو التقرير الذي أُنجز بمناسبة الذكرى الخمسين لهذه الأحداث، وحظي باهتمام إعلامي.

وفي إطار استراتيجيته الترافعية، أقدم التجمع الدولي، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على تقديم شكاية إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كما يستعد للجوء إلى القضاء الدولي في إطار ما يعرف بـ«التقاضي الاستراتيجي»، استناداً إلى ما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم من إمكانية تحريك متابعات قضائية ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية، على خلفية مسؤوليتهم، وفق التجمع، عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المغاربة المطرودون تعسفياً من الجزائر.

كما تقرر تخليد ذكرى 8 دجنبر من خلال تقديم الإصدار المتضمن للتقرير المنجز من طرف التجمع الدولي والوثائق المرفقة به، على أن يتم تقديمه أيضاً خلال لقاءات أخرى بتنسيق مع شركاء التجمع. وتداول المكتب التنفيذي كذلك موضوع العلاقات مع الشركاء وسبل تطويرها.

ويُذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر منظمة مدنية مستقلة، تأسست في 27 فبراير 2021، استناداً إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من بينها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان.

ويهدف التجمع إلى العمل من أجل الاعتراف الرسمي من طرف الجزائر بالانتهاكات المرتكبة، وإعادة بناء ذاكرة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، والدفاع عن مصالح المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية، كما يطالب باسترداد الممتلكات المصادرة، وجبر الضررين المادي والمعنوي للضحايا، وتعزيز لمّ شمل العائلات المفرقة.