ووصف اليماني هذه الوعود بـ"الميتة في أصلها"، متسألا عن جدوى طرحها استهلاكيا في وقت يتحمل فيه الحزب المسؤولية الحكومية المباشرة عن تدبير القطاع، ومشيرا إلى أن الشارع المغربي فقد الثقة في وعود الحزب والوزيرة الوصية، في ظل ما اعتبره تصريحات متذبذبة ومتناقضة بشأن شركة "سامير" صدرت مرارا عبر البرلمان ومختلف المنابر الإعلامية.
وسجل القيادي النقابي أن الفترة الأخيرة اتسمت بأسوأ الاختلالات في تدبير القطاع الطاقي تحت إشراف الحزب، متجليلة في الغلاء القياسي لأسعار المحروقات، وتراجع المخزونات الوطنية إلى مستويات مقلقة، فضلا عن ظهور مؤشرات تنذر بصعوبات فعلية في التزود مع مطلع سنة 2026.
وأشار المتحدث ذاته إلى إخفاق الحكومة في توسيع نطاق الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، مع استمرار التبعية الطاقية للخارج في مستويات قياسية تتجاوز تسعين في المائة.






