حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من تصاعد مؤشرات وممارسات المساس بحق النساء في مشاركة سياسية حرة ومتكافئة خلال مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، منددة بتحول آليات التمييز الإيجابي والمقاعد المخصصة لتعزيز تمثيلية النساء إلى مورد يخضع لمنطق النفوذ والعلاقات الزبونية والقدرة المالية. 

وفي بلاغ صادر عنها يوم 30 غشت 2026، شددت الجمعية على أن ربط الحصول على التزكيات الحزبية بالمقابل المادي أو الولاءات يفرغ المكتسبات الدستورية والممارسة الديمقراطية من جوهرها.

وأكدت الجمعية أن مطالبة النساء بإثبات قدرتهن المالية بدل كفاءتهن النضالية والسياسية يعد شكلاً سافراً من أشكال العنف السياسي والتمييز ضد المرأة، محذرة من أن هذه الممارسات تحرم القيادات والكفاءات النسائية من فرصهن العادلة في الولوج إلى مواقع القرار.

ودعت في هذا السياق إلى فتح تحقيقات جدية بشأن أي تصريحات موثقة تتعلق بطلب مقابل مالي نظير الحصول على التزكيات، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة لتحصين نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات.

وختمت الجمعية بالتأكيد على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها عبر إقرار مساطر شفافة ومعلنة لاختيار المرشحين، مجددة مطالبتها الملحة بإقرار إطار قانوني صريح يجرم العنف السياسي ضد النساء ويوفر آليات مستقلة وفعالة للتبليغ والحماية والانتصاف. 

كما دعت الجهات المختصة إلى تتبع كل ما من شأنه المساس بنزاهة الترشيحات، لضمان ممارسة سياسية سليمة وبعيدة عن كل أشكال الابتزاز والوصاية.