دخل قانونان جديدان حيز التنفيذ بعد نشرهما بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادر في 10 غشت 2026، ويتعلق الأول بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، فيما يهم الثاني تحديث القواعد المنظمة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وينص القانون رقم 64.23 على إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، بهدف اعتماد تدبير أكثر جهويّة لملفات التعمير والسكن والتنمية الترابية، مع إحداث تمثيليات لها على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.

وتتولى هذه الوكالات مهام مرتبطة بالتخطيط العمراني والمجالي، والهندسة الترابية، والرصد والخبرة، إلى جانب مواكبة الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.

أما القانون رقم 34.21، فيعدل ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، من خلال مراجعة عدد من القواعد التي أفرز تطبيقها خلال العقود الماضية إكراهات على مستوى إنجاز المشاريع.

ويركز الإصلاح على تبسيط المساطر، وتدبير آجال إنجاز المشاريع بمرونة أكبر، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، فضلاً عن تحسين معالجة طلبات إحداث التجزئات وتعزيز وضوح الإجراءات أمام حاملي المشاريع.

ويجمع الإطار التشريعي الجديد بين إعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بالتعمير والإسكان ومراجعة القواعد المؤطرة للمشاريع العقارية، بما يعزز التدبير الجهوي وتبسيط المساطر ودعم الاستثمار في القطاع.