أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاثنين، عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية بمختلف المحاكم، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية «تعيينا وأداء» إلى إشعار آخر. 

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي بمقر الجمعية في العاصمة الرباط، وخصص لتدارس مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.

 وفي هذا السياق، اعتبر المجتمعون أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تمثل محطة مؤسساتية عادية، غير أن الأزمة القائمة تعود جذورها إلى منهجية تسيير غيبت مبادئ الديمقراطية التشاركية، فضلاً عن التنكر للعهود والتوافقات السابقة، وما وصفه البلاغ بالإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها جراء فرض مقتضيات تشريعية تمس باستقلالية المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

وفي ضوء هذه التقييمات، شدد مكتب الجمعية على المضي قدماً في جميع خطوات التوقف المهني وتعليق المساعدة القضائية، إلى جانب مضاعفة النضالات المؤسساتية والقانونية والوطنية والدولية صوناً لـ«المبادئ الكونية للمحاماة». 

وفي ختام بلاغه، أشاد المكتب بالوعي العالي والالتزام المهني للمحاميات والمحامين، داعياً إياهم إلى الانضباط والتضامن المطلق مع قرارات المؤسسة المهنية، مع إبقاء حالة التعبئة الشاملة مفتوحة تحسباً لأي مستجدات، وتأهباً لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في انتظار الإعلان لاحقاً عن تاريخ ومقر انعقاد اجتماع مجلس الجمعية.