أقر بنك المغرب إجراءات جديدة لتنظيم رسوم الأداء الإلكتروني، تقضي بمنع تحميل الزبناء أي رسوم إضافية مرتبطة بالأداء بواسطة البطاقات البنكية، مع تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالمعاملات المحلية، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

وبموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026، سيتم خفض السقف العام لرسوم التبادل من 0.65 إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة، كما حدد البنك سقفا خاصا بنسبة 0.15 في المائة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.

وأكد بنك المغرب أن هذه الرسوم تدخل ضمن عمولة الاقتناء التي يتحملها التاجر مقابل قبول الأداء بالبطاقات البنكية، مشددا على أنه لا يجوز نقل هذه التكلفة إلى الزبون، سواء تم الأداء داخل نقاط البيع أو عبر أي وسيلة أداء إلكترونية أخرى.

كما ألزم القرار مؤسسات الأداء بإدراج تفاصيل الرسوم ضمن العقود المبرمة مع التجار، إلى جانب ضمان إظهار وسائل الأداء المعتمدة بشكل واضح في أماكن البيع، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين علاقة التجار بالزبناء.