الرئيسية
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات هذا الترتيب بمعدل نمو ناهز 4,3 في المائة، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 3,5 في المائة، ثم جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 2,1 في المائة، بينما سجلت جهة فاس-مكناس أضعف معدل نمو ضمن هذه الفئة بنسبة 1,6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت مذكرات الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أن ثلثي جهات المملكة نجحت في تجاوز المتوسط الوطني للنمو، حيث سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء صدارة الترتيب بمعدل 7,6 في المائة، مدفوعةً بالدينامية القوية للخدمات غير التجارية والصيد البحري. وتبعتها جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7 في المائة بفضل التطور المستمر لقطاعي الصيد والبناء والأشغال العمومية، في حين حققت جهة سوس-ماسة نمواً بنسبة 6,8 في المائة بفضل الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات.
وشهدت جهة درعة-تافيلالت نمواً مهماً قدره 6,2 في المائة نتاجاً لانتظام أنشطة البناء، تلتها جهة الشرق بنسبة 5,9 في المائة بفضل استئناف الأنشطة الصناعية والخدماتية. كما سجلت جهة مراكش-آسفي نمواً بنسبة 5,1 في المائة مدفوعاً بقطاع الإيواء والمطاعم، وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نمواً بنسبة 4,9 في المائة بفضل ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات، بينما جاءت جهة كلميم-واد نون بنسبة 4,6 في المائة بدعم من الأنشطة الأولية والخدمات.
ويشار إلى أن الاقتصاد المغربي قد حقق خلال سنة 2024 نمواً عاماً بنسبة 4,4 في المائة، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1.550,45 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، ليبلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1.614,57 مليار درهم.
