فتحت استقالة نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاعي الثقافة والرياضة من مهامه التنفيذية، ومغادرته حزب التجمع الوطني للأحرار، الباب أمام مطالب إخضاع تدبير هذين القطاعين لافتحاص شامل ومكثف.

وهكذا، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذين القطاعين، ومراجعة صفقات السندات والطلبات العمومية لضمان مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

كما تشمل المطالب فحص معايير منح الدعم المالي للجمعيات، والتأكد من التزامها بدفاتر التحملات والأهداف المسطرة، ضماناً لمبادئ الحكامة والشفافية، وذلك من خلال تقديم حصيلة مفصلة للمرحلة السابقة.

وترى الهيئة أن واقع المرافق الثقافية والرياضية بالمدينة لا يتناسب مع حجم الميزانيات المرصودة لها، مع تسجيل استمرار الاختلالات في التجهيز والتدبير، ووجود شكايات من الفاعلين الجمعويين بشأن إقصائهم من الدعم العمومي، ما يستوجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر الكشف عن تفاصيل الميزانيات السابقة ومقارنتها بالمنجزات الفعلية على أرض الواقع.