أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء تشريح طبي وتحاليل مخبرية على جثة موظف بالمحكمة الإدارية عُثر عليه متوفياً داخل منزل برلماني سابق بمدينة فاس، وذلك في إطار تحقيق قضائي يهدف إلى تحديد أسباب الوفاة والوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة.

وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها الميدانية وجمع المعطيات ذات الصلة بالقضية، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف التي يمكن أن تساعد في توضيح ظروف الحادث.

وكان الراحل يشغل منصب وكيل للحسابات بالمحكمة الإدارية بفاس، فيما تظل نتائج الخبرات الطبية والتقنية المنتظرة عنصراً أساسياً في استكمال مجريات التحقيق وكشف تفاصيل الملف.