قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، ببراءة البرلماني هشام المهاجري في الملف المرتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة، منهية بذلك واحداً من أبرز الملفات التي ظلت تلاحق مستقبله السياسي خلال الفترة الماضية.

ويفتح الحكم الصادر الباب أمام المهاجري للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة شيشاوة خلال الاستحقاقات المقبلة، بعدما كان الملف القضائي يشكل نقطة ترقب داخل الحزب بشأن وضعيته السياسية والتنظيمية.

وجاء القرار بعد مسار قضائي امتد لأكثر من 70 جلسة، في قضية شملت 32 متهماً من منتخبين وموظفين ومقاولين، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.

ويُنظر إلى الحكم باعتباره تطوراً مهماً داخل المشهد الحزبي، بالنظر إلى الحضور السياسي الذي راكمه المهاجري داخل “البام”، خاصة في إقليم شيشاوة، حيث يُعد من أبرز الوجوه المرتبطة بالتنظيم محلياً.