يدخل سوق الأضاحي واللحوم الحمراء دائرة التدقيق الرسمي، بعد إعلان مجلس المنافسة عن قرب مباشرة تحقيق معمق للوقوف على مكامن الخلل التي تطبع هذا القطاع الحيوي، مع قبوله تدبير تسقيف الأسعار الذي كانت الحكومة قد وضعته كأحد آليات تخفيف حدة الغلاء.

وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، في تصريح صحغي، أن التحريات لن تتوقف عند حدود الأضاحي الموسمية، بل ستمتد لتشمل سلسلة تسويق الماشية واللحوم الحمراء بأكملها، لافتا إلى صعوبة فهم دينامية السوق بسبب غياب هيكلة واضحة وتنظيم محكم داخل القطاع.

ولفت رحو إلى أن فترة عيد الأضحى تخلق ضغطًا استثنائيًا، إذ يُستهلك خلالها ما يعادل حاجيات عدة أشهر من اللحوم، ما يجعلها محطة مفصلية في توازن السوق الوطني.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مقترح حكومي لاعتماد إجراءات مؤقتة لضبط أسواق بيع الأضاحي إلى غاية 3 يونيو 2026, ومن بين الخيارات المطروحة، إمكانية تحديد سقف سعري للبيع بالكيلوغرام، في حال قررت الحكومة تفعيله، بهدف كبح المضاربة وضمان شفافية أكبر.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن الهدف النهائي هو إعادة هيكلة القطاع وجعله أكثر وضوحًا وقابلية للمراقبة، مؤكدًا أن الإشكال بنيوي ولا يقتصر على فترة العيد وحدها.