أصبحت ظاهرة ما يسمى بالتضامن تغزو شبكات التواصل الاجتماعي، وغير الاجتماعي، كلما صدر حكم قضائي في حق منتخب في قضية لها علاقة بتسيير الشأن العام المحلي، (تزوير..تبديد مال عام..سوء التسيير..استغلال النفوذ..رشوة...زبونية..محسوبية....) . 

مباشرة بعد صدور الحكم وأحيانا قبل انطلاق مسلسل المحاكمة، يتم تجييش الأتباع وعمال عرضيين مدعمين بالبلطجة للتحليق عاليا في سماء شبكات التواصل الاجتماعي، وغير الاجتماعي، لمهاجمة القضاء بشتى الطرق والوسائل، واستعمال العنف اللفظي وغير ذلك من الأساليب الركيكة والعنيفة ضد أي رأي يخالف توجهات منتخبهم المدان.

والحال أن الإدانة صدرت من طرف جهاز القضاء الذي يبقى مستقلا ويجب احترام قراراته وعدم التشكيك فيها، لكن واقع ما يقع على المواقع يطرح عدة علامات استفهام حول أهداف هذه الظاهرة، خاصة عندما نجد أحزابا سياسية تستفيد من المال العام لتشجيع هذه الأساليب التي تسيء إلى مؤسسات الدولة وصورتها!!