انتقد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، ما وصفه بـ"التناقض الصارخ" في مواقف الدولة الجزائرية، التي تطالب باعتذار عن الحقبة الاستعمارية وتسن قوانين لتجريمها، في حين تتمادى في تجاهل وإنكار جريمة الطرد الجماعي والتعسفي التي طالت آلاف المغاربة، وما رافقها من مصادرة للممتلكات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للتجمع المنعقد يوم الخميس 16 أبريل 2026، حيث سجل الأعضاء استغرابهم من رهان السلطات الجزائرية على سياسة النسيان وتزييف الحقائق التاريخية عبر فبركة سرديات تدعي وجود "طرد مزعوم" لجزائريين من المغرب، وهي ادعاءات تفتقر لأي أدلة وثائقية أو ضحايا مفترضين، وتهدف فقط إلى التملص من المسؤولية عن فظائع سنة 1975.

وفي مسار الترافع الدولي، أكد التجمع عزمه تطوير واستثمار التقرير الحقوقي والتاريخي غير المسبوق الذي استند إلى أرشيف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بجنيف، والذي سبق عرضه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025. ويسعى التجمع من خلال هذه الوثائق إلى تعزيز الرصيد الوثائقي الذي أودع جزءاً منه بـ"أرشيف المغرب"، لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا وتوثيق مسارهم النضالي.

كما أشاد المكتب التنفيذي بالدعم المتواصل من الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين، وعلى رأسهم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مؤكداً استمراره في تنفيذ خطته الترافعية الرامية إلى دفع السلطات الجزائرية للاعتراف بجرائمها، واسترجاع ممتلكات المطرودين، وضمان تعويض مادي ومعنوي عادل وشامل عن كافة الأضرار التي لحقت بالعائلات المهجرة قسراً.