وتأتي هذه المراسلة كخطوة تصعيدية عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب لمناقشة التطورات المتسارعة والمؤشرات التراجعية التي تهدد استقرار المناخ الاجتماعي في قطاع الملاحة الجوية، معلناً في الوقت ذاته عن الشروع في التحضير لجمع عام وطني استثنائي لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
وتتمحور دواعي هذا الاحتجاج حول اتهام النقابة للإدارة بمحاولة تمرير زيادات انتقائية في أجور فئة معينة خارج الأطر القانونية والتشاورية، في خرق مباشر لمبدأ التمثيلية النقابية والالتزامات السابقة التي تنص على موازاة أي زيادة بفئات أخرى بزيادة مماثلة للمراقبين الجويين.
واعتبرت المراسلة أن هذه المقاربة الأحادية تضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتتجاهل "التأخر غير المبرر" في إصلاح نظام أجور المراقبين الجويين الذي لم يعد يواكب حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق هذه الفئة الحيوية لضمان سلامة الأجواء الوطنية.






