مجتمع وحوداث

"الوطن" تسلط الضوء على الريادة الأمنية المغربية ودور حموشي في تعزيز التعاون الدولي

الحسن زاين

خصصت أسبوعية "الوطن"، للزميل عبد الرحيم أريري، ملف عددها الصادر الخميس لإبراز دور المغرب في التعاون الأمني الدولي، تحت إشراف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وعلى مكانته كقائد استراتيجي وشريك عالمي لا غنى عنه في التعاون الأمني. 

وحمل الملف عنوان: "طلب دولي غير مسبوق على التعاون الأمني مع المغرب"، مستعرضاً شريط الطلب الدولي على الأمن المغربي منذ يناير 2025 إلى غاية مارس 2026، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية على الصعيد العالمي.

وأبرز الملف الصحفي أن هذه الحركية الدبلوماسية الأمنية المكثفة التي يقودها حموشي، تترجم تحول المغرب إلى منصة أساسية لتنسيق الجهود الدولية ضد التهديدات العابرة للحدود، حيث استعرضت الأسبوعية تسلسلاً زمنياً للقاءات رفيعة المستوى جمعت المدير العام للأمن الوطني بمسؤولين أمنيين من مختلف القارات. وانطلقت هذه الدينامية باستقبال مسؤولين كبار من إسبانيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات مع قوى دولية مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا، مما يؤكد أن النموذج الأمني المغربي أصبح مرجعاً في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

كما توقف الملف عند محطة بارزة تمثلت في احتضان مدينة مراكش للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة "الإنتربول"، والتي شهدت عقد أكثر من 43 اجتماعاً ثنائياً مع مسؤولين أمنيين دوليين، حيث أشاد قادة الأجهزة الأمنية العالمية بـ"الاحترافية العالية" للمملكة المغربية.

 وأوضحت "الوطن" أن هذا الإقبال الدولي غير المسبوق لم يقتصر على الدول الأوروبية أو العربية فحسب، بل امتد ليشمل دولاً من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مما يكرس عقيدة الانفتاح والتعاون التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني تحت قيادة حموشي.

وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الاتفاقيات التقنية والعلمية الموقعة، ومنها الشراكة مع تجمع المؤمنين وشركات التأمين الفرنسية "ARGOS" لمكافحة سرقة المركبات، واتفاقيات التعاون مع أجهزة الشرطة في باكستان وإثيوبيا وليبيريا وأندونيسيا.

 واختتمت الأسبوعية ملفها بالتأكيد على أن هذه الإنجازات الأمنية، التي تتجاوز البعد العملياتي لتشمل التكوين والبحث العلمي، جعلت من "الأمن المغربي" علامة مسجلة تساهم بفعالية في استقرار المحيط الإقليمي والدولي، وتجعل من المملكة شريكاً "موثوقاً وفوق العادة" في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.