استنكر المجلس الوطني لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفه بـ“الهجوم على الحريات النقابية” والتضييق على ممارسة العمل النقابي بعدد من المؤسسات والقطاعات، معتبراً ذلك خرقاً لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الاتفاقية 87.

وعبر المجلس، في بلاغ صدر عقب اجتماعه، الأحد، بـالدار البيضاء، توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، عن احتجاجه على عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، محذّراً من أن تجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة، و هو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار. 

وطالب البلاغ بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة في المواد الأساسية، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور.

وفي السياق ذاته، شدد البلاغ على ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات المهنية، وتفعيل الحوار القطاعي، وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء.

كما استنكر المجلس ما اعتبره مساساً بمكتسبات التقاعد، رافضاً أي إصلاح “يمس جيوب العمال”، وداعياً الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات النقابة بشأن حماية القدرة الشرائية، من بينها تسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول.

وختم البلاغ بالتأكيد على خوض برنامج نضالي دفاعاً عن الحريات النقابية وحقوق الشغيلة، مع الدعوة إلى جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية وطنية.