وفي كلمته بهذه المناسبة، قام الرئيس بتقديم الشكر الجزيل إلى منظمي هذا اللقاء، وأشاد بمسؤولي الجامعة الوطنية للأنشطة البدنية المختصة، المنبثقة عن جمعية سفراء السعادة وشركائها، على عملهم الدؤوب ومجهوداتهم للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكد أنه بفضل السياسة الحكيمة لمولانا الملك محمد السادس، نصره الله، فقد عرفت بلادنا تطورًا نوعيًا في المجال الحقوقي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث دخل المغرب في مسارات قطاعية متعددة من أجل إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، عبر مسلسل تدريجي متنوع الأشكال، سواء الدستورية أو التشريعية أو السياسية أو القانونية أو التربوية.
كما نوه الرئيس بجهود جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وأحد الأطراف الفاعلة في صنع القرار. كما أنها تلعب دورًا رائدًا في مواكبة هذه الشريحة المجتمعية، بهدف تكريس الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، عبر تقديم الدعم والرعاية لهم، والعمل على تأهيلهم في كافة النواحي، ورفع قدراتهم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وغيرها.
وقد شكلت هذه الورشة الوطنية مناسبة لترسيخ قيم التضامن والمساواة، ولا سيما من خلال الرياضة، كونها وسيلة فعالة لتعزيز دمج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن قدراتهم ومواهبهم في بيئة قائمة على الاحترام وتكافؤ الفرص، إضافة إلى نشر ثقافة الدمج ومحاربة الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة، عبر تنظيم تظاهرات رياضية وتحسيسية تهدف إلى إبراز قدرات هذه الفئة وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتضامنًا.








